🔴 احمدینژاد؛ نماد عدالت، تولید و اقتدار ملی
آقای موسی غنینژاد در گفتوگویی اظهار کردهاست که «بدبختیهای ما از زمان احمدینژاد آغاز شد».
پرواضح است که این ادعای ژورنالیستی، کاملا واهی است و با واقعیات آماری و تاریخی همخوانی ندارد.
با بررسی شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی دولتهای نهم و دهم، برهمگان روشن می شود که عصر طلایی رشد اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و اقتدار ملی ، منحصر به این دوران بوده است و ادوار قبل و پس از آن، خالی از چنان دستاوردهای ممتاز و بی نظیری است.
وجاهت و اعتبار نظرات هرکس در سخنان او متبلور است اما متاسفانه در جای جای اظهارات آقای غنی نژاد ، چیز جز سطحی نگری ، تعصب کور ، بدزبانی و ادبیات چارواداری ، چیزی دیگری مشاهده نمی شود.
برای تنویر اذهان مردم شریف ایران نسبت به تلاش تبلیغاتی امثال آقای غنی نژاد، راه دیگری جز مراجعه به شاخصهای عملکرد ثبت شده در دولت های نهم و دهم وجود ندارد.
۱- رشد اقتصادی و افزایش درآمد واقعی
میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در فاصلهٔ سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ حدود ۵ درصد بود که بالاتر از میانگین دهههای پیش و پس از آن بوده است.
در همین زمان، درآمد سرانه واقعی ایرانیان (بر پایهٔ قدرت خرید) بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت و شاخص توسعه انسانی (HDI) ایران برای نخستینبار در ردهٔ کشورهای با «توسعه انسانی بالا» قرار گرفت.
به بیان دیگر، سیاستهای توزیعی و مردمی دولت احمدینژاد موجب شد رشد اقتصادی به سطح زندگی اقشار پایین نیز منتقل شود.
۲- رکوردهای بی سابقه در تولید صنعتی و صادرات
در دوران احمدینژاد، ایران شاهد رونق بیسابقه در بخش تولید بود:
- تولید فولاد خام از حدود ۱۰ میلیون تُن (۱۳۸۴) به بیش از ۲۰ میلیون تُن (۱۳۹۱) رسید.
- تولید سیمان از ۳۲ میلیون تُن به بیش از ۸۶ میلیون تُن افزایش یافت؛ ایران در همان سالها چهارمین تولیدکنندهٔ بزرگ سیمان جهان شد.
- تولید خودرو از ۹۰۰ هزار دستگاه به ۱.۶ میلیون دستگاه در سال رسید.
- صادرات غیرنفتی از ۶/۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۴۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت.
این شاخصها نشان میدهد که تولید ملی، اشتغال صنعتی و صادرات واقعی کشور در دوران احمدینژاد در اوج بود.
۳- جهش سرمایهگذاری خارجی
طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعهٔ سازمان ملل (UNCTAD)، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران از حدود ۹۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۴ به بیش از ۴.۳ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ رسید — یعنی رشد نزدیک به پنجبرابر.
این رقم، بالاترین سطح جذب سرمایه خارجی تا آن زمان بود و نشانهای از اعتماد سرمایه گذاران بینالمللی به ثبات و ظرفیت اقتصاد ایران محسوب میشد.
۴- هدفمندی یارانهها و کاهش فاصله طبقاتی
اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹، یکی از بزرگترین اصلاحات اقتصادی تاریخ ایران بود.
پرداخت یارانه نقدی مستقیم به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی سبب شد توزیع درآمد به نفع دهکهای پایین تغییر کند.
ضریب جینی(شاخص نابرابری درآمد) از ۰٫۴۲۶ در سال ۱۳۸۴ به ۰٫۳۷۲ در سال ۱۳۹۰ کاهش یافت، که پایینترین سطح نابرابری در سه دههٔ اخیر بود.
این ارقام گواه روشنی است بر اینکه در آن دوران، عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی بهصورت واقعی تحقق یافت.
۵- ساماندهی مصرف سوخت و مدیریت منابع ملی
در سال ۱۳۸۶، دولت احمدینژاد با اجرای طرح کارت هوشمند سوخت توانست مصرف بیرویهٔ بنزین و قاچاق سوخت را کنترل کند.
مصرف روزانه بنزین از حدود ۷۹ میلیون لیتر به نزدیک ۵۸ میلیون لیتر کاهش یافت که این امر میلیاردها دلار صرفهجویی ارزی برای کشور به همراه داشت.
این طرح، نمونهای موفق از مدیریت علمی و شفاف منابع ملی بود که تا امروز نیز پابرجاست.
۶- وام های کمبهره و حمایت از خانوارها در کنار سیاستهای کلان، دولت
احمدینژاد برای تقویت معیشت خانوارها و رونق اقتصاد خرد، اعطای گستردهٔ وامهای کمبهره را در دستور کار قرار داد.
تسهیلات ازدواج، مشاغل خرد، کشاورزی، مسکن و خوداشتغالی به میلیونها نفر پرداخت شد و حجم تسهیلات خرد بانکی بیش از دو برابر گردید.
این سیاستها موجب شد دهها هزار شغل جدید ایجاد شود و گردش پول در سطح جامعه افزایش یابد.
👇ادامه در صفحه بعد
آقای موسی غنینژاد در گفتوگویی اظهار کردهاست که «بدبختیهای ما از زمان احمدینژاد آغاز شد».
پرواضح است که این ادعای ژورنالیستی، کاملا واهی است و با واقعیات آماری و تاریخی همخوانی ندارد.
با بررسی شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی دولتهای نهم و دهم، برهمگان روشن می شود که عصر طلایی رشد اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و اقتدار ملی ، منحصر به این دوران بوده است و ادوار قبل و پس از آن، خالی از چنان دستاوردهای ممتاز و بی نظیری است.
وجاهت و اعتبار نظرات هرکس در سخنان او متبلور است اما متاسفانه در جای جای اظهارات آقای غنی نژاد ، چیز جز سطحی نگری ، تعصب کور ، بدزبانی و ادبیات چارواداری ، چیزی دیگری مشاهده نمی شود.
برای تنویر اذهان مردم شریف ایران نسبت به تلاش تبلیغاتی امثال آقای غنی نژاد، راه دیگری جز مراجعه به شاخصهای عملکرد ثبت شده در دولت های نهم و دهم وجود ندارد.
۱- رشد اقتصادی و افزایش درآمد واقعی
میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در فاصلهٔ سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ حدود ۵ درصد بود که بالاتر از میانگین دهههای پیش و پس از آن بوده است.
در همین زمان، درآمد سرانه واقعی ایرانیان (بر پایهٔ قدرت خرید) بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت و شاخص توسعه انسانی (HDI) ایران برای نخستینبار در ردهٔ کشورهای با «توسعه انسانی بالا» قرار گرفت.
به بیان دیگر، سیاستهای توزیعی و مردمی دولت احمدینژاد موجب شد رشد اقتصادی به سطح زندگی اقشار پایین نیز منتقل شود.
۲- رکوردهای بی سابقه در تولید صنعتی و صادرات
در دوران احمدینژاد، ایران شاهد رونق بیسابقه در بخش تولید بود:
- تولید فولاد خام از حدود ۱۰ میلیون تُن (۱۳۸۴) به بیش از ۲۰ میلیون تُن (۱۳۹۱) رسید.
- تولید سیمان از ۳۲ میلیون تُن به بیش از ۸۶ میلیون تُن افزایش یافت؛ ایران در همان سالها چهارمین تولیدکنندهٔ بزرگ سیمان جهان شد.
- تولید خودرو از ۹۰۰ هزار دستگاه به ۱.۶ میلیون دستگاه در سال رسید.
- صادرات غیرنفتی از ۶/۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۴۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت.
این شاخصها نشان میدهد که تولید ملی، اشتغال صنعتی و صادرات واقعی کشور در دوران احمدینژاد در اوج بود.
۳- جهش سرمایهگذاری خارجی
طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعهٔ سازمان ملل (UNCTAD)، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران از حدود ۹۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۴ به بیش از ۴.۳ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ رسید — یعنی رشد نزدیک به پنجبرابر.
این رقم، بالاترین سطح جذب سرمایه خارجی تا آن زمان بود و نشانهای از اعتماد سرمایه گذاران بینالمللی به ثبات و ظرفیت اقتصاد ایران محسوب میشد.
۴- هدفمندی یارانهها و کاهش فاصله طبقاتی
اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹، یکی از بزرگترین اصلاحات اقتصادی تاریخ ایران بود.
پرداخت یارانه نقدی مستقیم به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی سبب شد توزیع درآمد به نفع دهکهای پایین تغییر کند.
ضریب جینی(شاخص نابرابری درآمد) از ۰٫۴۲۶ در سال ۱۳۸۴ به ۰٫۳۷۲ در سال ۱۳۹۰ کاهش یافت، که پایینترین سطح نابرابری در سه دههٔ اخیر بود.
این ارقام گواه روشنی است بر اینکه در آن دوران، عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی بهصورت واقعی تحقق یافت.
۵- ساماندهی مصرف سوخت و مدیریت منابع ملی
در سال ۱۳۸۶، دولت احمدینژاد با اجرای طرح کارت هوشمند سوخت توانست مصرف بیرویهٔ بنزین و قاچاق سوخت را کنترل کند.
مصرف روزانه بنزین از حدود ۷۹ میلیون لیتر به نزدیک ۵۸ میلیون لیتر کاهش یافت که این امر میلیاردها دلار صرفهجویی ارزی برای کشور به همراه داشت.
این طرح، نمونهای موفق از مدیریت علمی و شفاف منابع ملی بود که تا امروز نیز پابرجاست.
۶- وام های کمبهره و حمایت از خانوارها در کنار سیاستهای کلان، دولت
احمدینژاد برای تقویت معیشت خانوارها و رونق اقتصاد خرد، اعطای گستردهٔ وامهای کمبهره را در دستور کار قرار داد.
تسهیلات ازدواج، مشاغل خرد، کشاورزی، مسکن و خوداشتغالی به میلیونها نفر پرداخت شد و حجم تسهیلات خرد بانکی بیش از دو برابر گردید.
این سیاستها موجب شد دهها هزار شغل جدید ایجاد شود و گردش پول در سطح جامعه افزایش یابد.
👇ادامه در صفحه بعد
- ۱۸۳
- ۱۶ مهر ۱۴۰۴
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط