بی قانون

نمایندگان مجلس با ۱۸۲ رای موافق، حسن روحانی را ناقض اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ دانستند و پرونده تخلف رئیس‌جمهور برای رسیدگی خارج از نوبت، به قوه قضاییه و مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود.
اصل ۷۷:
عهدنامه، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد.
اصل ۱۲۵:
امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.