انقلاب پنهان دلاریزهسازی منابع ملی و خصوصیسازی سو

انقلاب پنهان ۱۳۸۶: دلاریزه‌سازی منابع ملی و خصوصی‌سازی سود عمومی

‌بررسی صورت‌های مالی پالایشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۶ به‌خوبی نشان می‌دهد که در این سال نقطه عطف مهمی در ساختار اقتصاد ایران رقم خورده است.
تا پایان سال ۱۳۸۵، تعامل دولت با پالایشگاه‌ها مبتنی بر نظام «حق‌العمل‌کاری» بود.
در این چارچوب، دولت به‌عنوان مالک نفت ملی، خوراک را به پالایشگاه‌ها می‌داد و پس از فرآورش، تمام محصولات شامل فرآورده‌های اصلی مانند بنزین و گازوئیل و فرآورده‌های ویژه مانند روغن‌ها و حلال‌ها را تحویل می‌گرفت. پالایشگاه در ازای این خدمت صرفاً حق‌العمل ثابتی دریافت می‌کرد که برای پالایشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۵ حدود ۴۸ میلیارد تومان بوده است.
از سال ۱۳۸۶، این الگو به‌طور ناگهانی و بی‌سروصدا دگرگون شد. نفت خام به‌صورت «فروش دلاری» به پالایشگاه‌ها واگذار شد و فرآورده‌های تولیدی نیز با همان منطق «خرید دلاری» از آن‌ها بازخرید گردید.
هرچند هیچ جریان واقعی ارز و حتی تبادل پول در میان نبود و عملیات صرفاً حسابداری انجام می‌شد، اما اثر آن در ترازنامه‌ها و در ساختار توزیع درآمد بسیار واقعی و عمیق بود. نتیجه مستقیم این تحول، جهش ناگهانی سود پالایشگاه اصفهان از ۴۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۷۹۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ بود؛ یعنی انتقال حدود ۷۴۵ میلیارد تومان از سود عمومی که پیش‌تر در تراز مالی دولت ثبت می‌شد به ترازنامه یک بنگاه خاص.
این تغییر الگو به‌سرعت در سراسر بخش انرژی و صنایع مادر گسترش یافت. از سال ۱۳۸۶ به بعد، نه‌فقط فرآورده‌های پالایشی، بلکه خوراک و محصولات پایه پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و سایر فلزات نیز بر مبنای نرخ ارز قیمت‌گذاری شدند. به بیان دیگر، کل زنجیره مواد اولیه تولید در ایران، از نفت و گاز تا فلزات اساسی، به‌تدریج دلاریزه گردید.
در ظاهر این سیاست به‌منزله «واقعی‌سازی قیمت‌ها» و «افزایش کارایی بنگاه‌ها» توجیه شد، اما در عمل، ساختاری ایجاد کرد که هر جهش در قیمت جهانی یا نرخ ارز را به سود نجومی برای بنگاه‌های بزرگ تبدیل می‌کرد.
سود این شرکت‌ها به‌جای آن‌که حاصل افزایش بهره‌وری یا نوآوری باشد، صرفاً از محل تغییر قیمت‌های جهانی یا نرخ تسعیر ارز رشد می‌کرد. مکرر اتفاق افتاد که با افزایش عامدانه نرخ ارز، کاهش قیمت جهانی پوشش داده شد تا سود بنگاه کاهش نیابد!
در نتیجه، نرخ ارز به متغیری تعیین‌کننده در بازتوزیع ثروت ملی بدل شد: با هر افزایش دلار، سود این صنایع خام و نیمه‌خام فروش جهش می‌کرد و همزمان هزینه زندگی خانوار و هزینه تولید بنگاه‌های مولد داخلی افزایش می‌یافت. این فرایند به دلاریزه شدن غیرمستقیم بودجه خانوار انجامید؛ زیرا خانوار ایرانی بدون آنکه درآمد دلاری داشته باشد، بخش عمده‌ای از کالاها و خدمات مصرفی خود را بر مبنای قیمت‌های دلاری پرداخت کرد.
در گذشته، مابه‌التفاوت قیمت نفت خام و ارزش فرآورده‌ها به‌عنوان درآمد عمومی دولت ثبت می‌شد، اما پس از سال ۱۳۸۶ این مابه‌التفاوت به سود بنگاه‌ها منتقل گردید.
بررسی صورت های مالی نشان می‌دهد سود ۴۸ میلیارد تومانی سال ۱۳۸۵ پالایشگاه اصفهان همگام با افزایش نرخ ارز رسمی به رقم ۳۵۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
از همین رو کسری بودجه دولت به‌جای آن‌که ناشی از کمبود منابع یا افزایش هزینه‌های جاری باشد، در واقع بازتاب «انتقال سازمان‌یافته منابع» به سمت بخش‌های دلاریزه‌شده اقتصاد است.
در چنین چارچوبی، هر افزایش نرخ دلار همزمان سه اثر دارد: افزایش سود بنگاه‌های بزرگ، افزایش هزینه زندگی مردم، و افزایش کسری بودجه دولت. به‌بیان دقیق‌تر، دلار نه‌تنها واحد مبادله خارجی بلکه به اهرم بازتوزیع ثروت داخلی تبدیل شده است.
نتیجه نهایی این روند، تمرکز بی‌سابقه سود در دست اقلیت و تضعیف مداوم توان مالی دولت و خانوار است.
اگر جناب رئیس‌جمهور امروز از «ناترازی بودجه» یا «کمبود منابع» سخن می‌گوید، باید ریشه این ناترازی را در همان سیاست دلاریزه‌سازی نظام قیمت‌گذاری منابع ملی جست‌وجو کند.
در دنیا بر سر تصرف منابع جنگ صورت می‌گرد، ایران به دست خود، با جهانی سازی قیمت‌ها، دولت و ملت خود را از منابع ملی محروم کرده است‌.
بازگشت به الگوی ریالی و حق‌العملی در زنجیره‌های پایه، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و قطع وابستگی سود بنگاه‌ها از نرخ ارز، شرط ضروری برقراری تعادل میان بودجه عمومی، هزینه خانوار و عدالت اقتصادی است.
این اقدام یک انتخاب نیست، یک ضرورت است و مجموعه‌ای که «نظام» نامیده می‌شود، باید پیش از آنکه دیر شود، به این فاجعه پایان دهد. اقتصاد ایران هم اکنون نیز در وقت اضافه است... / سیدیاسر جبرائیلی