قانون عجیب واردات خودرو: تشویق خروج ارز، افزایش رفاه خارج
قانون عجیب واردات خودرو: تشویق خروج ارز، افزایش رفاه خارجنشینان و ثروتمندان از جیب مردم!
بالاخره پس از سالها کشوقوس، تأخیرهای مکرر و ابلاغهای پیاپی از سوی دو دولت مختلف، قانون واردات خودروی دست دوم به مرحله اجرا رسیده است. دولتمردان و نمایندگان مجلس میگویند این طرح برای کنترل بازار آشفته خودرو و افزایش رفاه عمومی طراحی شده است. اما آیا واقعاً چنین است؟
بیایید نگاهی دقیقتر به این طرح بیندازیم.
فقط ایرانیان مقیم خارج از کشور!
جالبترین بخش این قانون، محدودیت عجیب آن است: فقط ایرانیانی که اقامت خارج از کشور دارند اجازه واردات خودروی دست دوم را دارند. و توجیه دولت و مجلس، جلوگیری از خروج ارز است! به زعم آنها، چون این افراد ارزشان را از خارج وارد میکنند، فشار چندانی به منابع ارزی کشور وارد نمیشود.
اما سؤال اینجاست: مگر این افراد در ایران زندگی میکنند که برای مصرف شخصی خودرو وارد کنند؟ در عمل، این طرح به جای حمایت از مردم عادی، تبدیل به امتیازی ویژه برای خارج نشین ها شده است.
سود کلان، فروش قولنامهای و دور زدن قانون
یکی از بندهای طرح، ممنوعیت فروش خودرو تا ۵ سال است. اما در بازار ایران، همه میدانند که فروش قولنامهای این محدودیت را به راحتی بیاثر میکند. خریدار و فروشنده با یک برگه ساده، معامله را انجام میدهند و خودرو سالها به نام فرد اول باقی میماند.
در نتيجه، فرد مقیم خارج، خودرویی وارد میکند (معمولاً لوکس و گرانقیمت برای سود بیشتر).
دولت عوارضش را می گیرد و واردکنندگان خودرو را با سود بیش از ۱۰۰ درصدی در بازار بیمار ایران میفروشند. پول حاصل را به دلار تبدیل و از کشور خارج میکند تا در کشور محل اقامت خود خرج کند!
یعنی نه تنها جلوی خروج ارز گرفته نشده، بلکه به این خروج دامن زدهاند!
هیچ کمکی هم به حل بحران بازار خودرو نشده، چون خودروهای لوکس یک بازار انحصاری است که تاثیری بر تقاضای خودروهای معمول بازار ندارد.
طرحی برای ثروتمندان، نه برای مردم
واقعیت تلخ این است که این مکانیسم در خدمت قشر مرفه است. نگاهی به خودروهایی که وارد میشوند نشان میدهد که اغلب، خودروهای لوکس و گرانقیمت هستند. چون هرچه خودرو گرانتر باشد، حاشیه سود بیشتری دارد.
مشتریان این خودروها مردم عادی نیستند. بلکه همان قشر ثروتمندی هستند که قبلاً هم بازار خودرو را در انحصار داشتند. پس باز هم طبقات متوسط و پایین جامعه از این قافله جا میمانند.
بازار جدید برای دلالان و نمایشگاهداران
ایراد دیگر اینجاست که همه ایرانیان مقیم خارج توانایی مالی برای واردات خودروهای گرانقیمت را ندارند. اینجا پای دلالان به میان میآید. آنها سهمیه واردات این افراد را میخرند، خودرو به نام آنها وارد میشود و سود هنگفت نصیب دلالان و نمایشگاهداران میشود.
دقیقاً همان اتفاقی که در سهمیه جانبازان افتاد و متأسفانه باعث وهن این قشر معزز شد، اینجا هم در حال تکرار است. اقدامی که میتوانست به نفع جامعه باشد، تبدیل به ابزاری برای سوداگری شده است.
🤔 چرا مسئولان این تناقضات را نمیبینند؟
متأسفانه حکمرانی اقتصادی ما دچار یک بیماری عجیب است. تصمیماتی گرفته میشود که تناقضات آنها آنقدر واضح است که نمیتوان گفت به ذهن طراحان و مجریانش نرسیده است. اما کسی اصلاحشان نمیکند.
وقتی مشکل حاد میشود، به جای راهحلهای ساده و کارشناسی شده، سراغ راهکارهای غیرمنطقی میروند که نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه فساد را تشدید و شرایط را دشوارتر میکند.
ممنوعیت واردات، فاجعهای که همچنان ادامه دارد
همه میدانیم که ممنوعیت واردات خودرو نتایج خسارتباری داشته است:
· نارضایتی عمومی و کاهش حس رفاه
· افزایش مرگومیر ناشی از تصادفات (به دلیل فرسودگی ناوگان)
· بحران آلودگی هوا
· التهاب و نابسامانی در بازار خودرو
اما
تقریباً همه راهحلهای مسئولان اوضاع را بدتر کرده و فقط به نفع اقشار خاصی تمام شده است. اینجا دیگر نمیتوان از یک مافیا سخن نگفت. مافیایی که از هر تصمیم اشتباهی سود میبرد و مانع اصلاحات واقعی میشود.
طرح واردات خودروی دست دوم، در ظاهر برای کنترل بازار و رفاه مردم طراحی شده، اما در عمل، یک امتیاز ویژه برای ثروتمندان و دلالان است. تا وقتی که تصمیمگیرندگان به جای حل ریشهای مشکلات، سراغ راهکارهای عجیب و سوراخدار میروند، نباید انتظار بهبودی داشت.
باز هم از این تصمیمات عجیب خواهم نوشت. چون به نظر میرسد پایانی برای این داستان تکراری وجود ندارد...
نظر شما چیست؟ چه وارد مشابه دیگری دیده اید؟
بالاخره پس از سالها کشوقوس، تأخیرهای مکرر و ابلاغهای پیاپی از سوی دو دولت مختلف، قانون واردات خودروی دست دوم به مرحله اجرا رسیده است. دولتمردان و نمایندگان مجلس میگویند این طرح برای کنترل بازار آشفته خودرو و افزایش رفاه عمومی طراحی شده است. اما آیا واقعاً چنین است؟
بیایید نگاهی دقیقتر به این طرح بیندازیم.
فقط ایرانیان مقیم خارج از کشور!
جالبترین بخش این قانون، محدودیت عجیب آن است: فقط ایرانیانی که اقامت خارج از کشور دارند اجازه واردات خودروی دست دوم را دارند. و توجیه دولت و مجلس، جلوگیری از خروج ارز است! به زعم آنها، چون این افراد ارزشان را از خارج وارد میکنند، فشار چندانی به منابع ارزی کشور وارد نمیشود.
اما سؤال اینجاست: مگر این افراد در ایران زندگی میکنند که برای مصرف شخصی خودرو وارد کنند؟ در عمل، این طرح به جای حمایت از مردم عادی، تبدیل به امتیازی ویژه برای خارج نشین ها شده است.
سود کلان، فروش قولنامهای و دور زدن قانون
یکی از بندهای طرح، ممنوعیت فروش خودرو تا ۵ سال است. اما در بازار ایران، همه میدانند که فروش قولنامهای این محدودیت را به راحتی بیاثر میکند. خریدار و فروشنده با یک برگه ساده، معامله را انجام میدهند و خودرو سالها به نام فرد اول باقی میماند.
در نتيجه، فرد مقیم خارج، خودرویی وارد میکند (معمولاً لوکس و گرانقیمت برای سود بیشتر).
دولت عوارضش را می گیرد و واردکنندگان خودرو را با سود بیش از ۱۰۰ درصدی در بازار بیمار ایران میفروشند. پول حاصل را به دلار تبدیل و از کشور خارج میکند تا در کشور محل اقامت خود خرج کند!
یعنی نه تنها جلوی خروج ارز گرفته نشده، بلکه به این خروج دامن زدهاند!
هیچ کمکی هم به حل بحران بازار خودرو نشده، چون خودروهای لوکس یک بازار انحصاری است که تاثیری بر تقاضای خودروهای معمول بازار ندارد.
طرحی برای ثروتمندان، نه برای مردم
واقعیت تلخ این است که این مکانیسم در خدمت قشر مرفه است. نگاهی به خودروهایی که وارد میشوند نشان میدهد که اغلب، خودروهای لوکس و گرانقیمت هستند. چون هرچه خودرو گرانتر باشد، حاشیه سود بیشتری دارد.
مشتریان این خودروها مردم عادی نیستند. بلکه همان قشر ثروتمندی هستند که قبلاً هم بازار خودرو را در انحصار داشتند. پس باز هم طبقات متوسط و پایین جامعه از این قافله جا میمانند.
بازار جدید برای دلالان و نمایشگاهداران
ایراد دیگر اینجاست که همه ایرانیان مقیم خارج توانایی مالی برای واردات خودروهای گرانقیمت را ندارند. اینجا پای دلالان به میان میآید. آنها سهمیه واردات این افراد را میخرند، خودرو به نام آنها وارد میشود و سود هنگفت نصیب دلالان و نمایشگاهداران میشود.
دقیقاً همان اتفاقی که در سهمیه جانبازان افتاد و متأسفانه باعث وهن این قشر معزز شد، اینجا هم در حال تکرار است. اقدامی که میتوانست به نفع جامعه باشد، تبدیل به ابزاری برای سوداگری شده است.
🤔 چرا مسئولان این تناقضات را نمیبینند؟
متأسفانه حکمرانی اقتصادی ما دچار یک بیماری عجیب است. تصمیماتی گرفته میشود که تناقضات آنها آنقدر واضح است که نمیتوان گفت به ذهن طراحان و مجریانش نرسیده است. اما کسی اصلاحشان نمیکند.
وقتی مشکل حاد میشود، به جای راهحلهای ساده و کارشناسی شده، سراغ راهکارهای غیرمنطقی میروند که نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه فساد را تشدید و شرایط را دشوارتر میکند.
ممنوعیت واردات، فاجعهای که همچنان ادامه دارد
همه میدانیم که ممنوعیت واردات خودرو نتایج خسارتباری داشته است:
· نارضایتی عمومی و کاهش حس رفاه
· افزایش مرگومیر ناشی از تصادفات (به دلیل فرسودگی ناوگان)
· بحران آلودگی هوا
· التهاب و نابسامانی در بازار خودرو
اما
تقریباً همه راهحلهای مسئولان اوضاع را بدتر کرده و فقط به نفع اقشار خاصی تمام شده است. اینجا دیگر نمیتوان از یک مافیا سخن نگفت. مافیایی که از هر تصمیم اشتباهی سود میبرد و مانع اصلاحات واقعی میشود.
طرح واردات خودروی دست دوم، در ظاهر برای کنترل بازار و رفاه مردم طراحی شده، اما در عمل، یک امتیاز ویژه برای ثروتمندان و دلالان است. تا وقتی که تصمیمگیرندگان به جای حل ریشهای مشکلات، سراغ راهکارهای عجیب و سوراخدار میروند، نباید انتظار بهبودی داشت.
باز هم از این تصمیمات عجیب خواهم نوشت. چون به نظر میرسد پایانی برای این داستان تکراری وجود ندارد...
نظر شما چیست؟ چه وارد مشابه دیگری دیده اید؟
- ۱۲۷
- ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط