پاسخ به دروغ پراکنی جدید رجانیوز درباره CFT چرا ابلاغ C
💠پاسخ به دروغ پراکنی جدید رجانیوز درباره CFT/ چرا ابلاغ CFT هیچ ارتباطی به مجلس دوازدهم و شخص قالیباف ندارد؟
🔺 رسانهای مانند رجانیوز که خود را “انقلابی” معرفی میکند، پیش از انتشار هر مطلبی باید دستکم یک بار قانون اساسی و تاریخ مصوبات را مرور کند. تیترسازیهای اخیر این رسانه درباره «همراهی قالیباف در تصویب CFT» مصداق آشکار تحریف واقعیت و فریب افکار عمومی است.
🔺مصوبه اولیه CFT مربوط به مجلس دهم است و همان زمان با ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. طی پنج سال گذشته، این لایحه در کمیسیونهای مختلف مجمع بررسی میشد و نهایتاً در سال ۱۴۰۴، پس از تأیید نهایی مجمع و شورای نگهبان، ابلاغ شد. بنابراین مجلس یازدهم و دوازدهم و شخص دکتر قالیباف هیچ نقشی در تصویب آن نداشتهاند.
🔺طبق اصل قانون اساسی، رئیس مجلس موظف است مصوباتی را که به تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام میرسند، ابلاغ کند. در ماجرای CFT نیز، پس از تأیید نهایی مجمع تشخیص، رئیس مجلس طبق قانون آن را ابلاغ کرده است. مقایسه این موضوع با قانون «حجاب» که شورای عالی امنیت ملی بهصورت مکتوب خواستار تعویق ابلاغ آن شد، مغالطهای آشکار و غیرصادقانه است.
🔺دکتر قالیباف در زمان برگزاری جلسه نهایی مجمع، در سفر استانی از پیش تعیینشده به سمنان حضور داشت یکی از برنامه ها کنگره شهدا این استان بود که تاریخ برگزاری آن حداقل از یکسال قبل مشخص شده بود؛ ضمن اینکه در جلسات پیشین مجمع، صراحتاً مخالفت خود را با تصویب این لایحه در شرایط کنونی اعلام کرده بود.
🔺همچنین در ماجرای اخیر، نمایندگان به دو فوریت طرح منع تحویل اسناد CFT رأی ندادند، نه به اصل طرح! این بدان معناست که طرح همچنان در مسیر بررسی قرار دارد و ادعای «مخالفت مجلس با لغو CFT» صرفاً دروغی رسانهای برای تحریک افکار عمومی است.
🔺عجیبتر آنکه رجانیوز بهجای نقد و مطالبه از افرادی که در جلسه حاضر بوده و به تصویب CFT رأی موافق دادهاند، انگشت اتهام را به سمت رئیس مجلسی گرفته که هم با تصویب این لایحه در شرایط فعلی مخالف بوده و هم در زمان رأیگیری به دلیل حضور در استان سمنان در جلسه حضور نداشته است. این رفتار بهروشنی نشان میدهد که برای این رسانه، نه دغدغهای به نام CFT وجود دارد و نه حساسیتی نسبت به منافع ملی؛ هدف اصلی همانند همیشه، تخریب قالیباف از هر مسیر و به هر بهانه ممکن است.
💠@ghalibaffan
🔺 رسانهای مانند رجانیوز که خود را “انقلابی” معرفی میکند، پیش از انتشار هر مطلبی باید دستکم یک بار قانون اساسی و تاریخ مصوبات را مرور کند. تیترسازیهای اخیر این رسانه درباره «همراهی قالیباف در تصویب CFT» مصداق آشکار تحریف واقعیت و فریب افکار عمومی است.
🔺مصوبه اولیه CFT مربوط به مجلس دهم است و همان زمان با ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. طی پنج سال گذشته، این لایحه در کمیسیونهای مختلف مجمع بررسی میشد و نهایتاً در سال ۱۴۰۴، پس از تأیید نهایی مجمع و شورای نگهبان، ابلاغ شد. بنابراین مجلس یازدهم و دوازدهم و شخص دکتر قالیباف هیچ نقشی در تصویب آن نداشتهاند.
🔺طبق اصل قانون اساسی، رئیس مجلس موظف است مصوباتی را که به تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام میرسند، ابلاغ کند. در ماجرای CFT نیز، پس از تأیید نهایی مجمع تشخیص، رئیس مجلس طبق قانون آن را ابلاغ کرده است. مقایسه این موضوع با قانون «حجاب» که شورای عالی امنیت ملی بهصورت مکتوب خواستار تعویق ابلاغ آن شد، مغالطهای آشکار و غیرصادقانه است.
🔺دکتر قالیباف در زمان برگزاری جلسه نهایی مجمع، در سفر استانی از پیش تعیینشده به سمنان حضور داشت یکی از برنامه ها کنگره شهدا این استان بود که تاریخ برگزاری آن حداقل از یکسال قبل مشخص شده بود؛ ضمن اینکه در جلسات پیشین مجمع، صراحتاً مخالفت خود را با تصویب این لایحه در شرایط کنونی اعلام کرده بود.
🔺همچنین در ماجرای اخیر، نمایندگان به دو فوریت طرح منع تحویل اسناد CFT رأی ندادند، نه به اصل طرح! این بدان معناست که طرح همچنان در مسیر بررسی قرار دارد و ادعای «مخالفت مجلس با لغو CFT» صرفاً دروغی رسانهای برای تحریک افکار عمومی است.
🔺عجیبتر آنکه رجانیوز بهجای نقد و مطالبه از افرادی که در جلسه حاضر بوده و به تصویب CFT رأی موافق دادهاند، انگشت اتهام را به سمت رئیس مجلسی گرفته که هم با تصویب این لایحه در شرایط فعلی مخالف بوده و هم در زمان رأیگیری به دلیل حضور در استان سمنان در جلسه حضور نداشته است. این رفتار بهروشنی نشان میدهد که برای این رسانه، نه دغدغهای به نام CFT وجود دارد و نه حساسیتی نسبت به منافع ملی؛ هدف اصلی همانند همیشه، تخریب قالیباف از هر مسیر و به هر بهانه ممکن است.
💠@ghalibaffan
- ۵.۳k
- ۲۸ مهر ۱۴۰۴
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط