2

مکانیزم‌های سیاسی واقتصاد سیاسی

وفور منابع طبیعی باعث شده تا برخی دولت­‌ها، رویکرد نادرستی را در قبال اقتصاد در پیش بگیرند، چنین اقتصادهایی به توسعه سرمایه انسانی (از عوامل مهم رشد اقتصادی) بی­‌توجه هستند و از سیاست­‌های اقتصادی، همچون تجارت آزاد (که عامل رشد اقتصادی می‌شود)، استفاده نمی­‌کنند. رواج چنین رویکردهایی باعث شده تا برخی از اقتصاددانان و سیاست­گذاران، علت اصلی ضعف اقتصادی و عدم توسعه اقتصادهای منابع طبیعی را، سیاست­گذاری اقتصادی بدانند.

هم‌چنین در برخی اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی، رفتارهای رانت‌جویانه رونق دارد. فساد اقتصادی در بخش خصوصی و دولت، ناکارآمدی نظام اداری و حمایت شدید از تولید داخلی از جمله فعالیت­‌های رانت‌جویانه است. پیامدهای اصلی رفتارهای رانت‌جویانه عبارت‌اند از: اختلال در تخصیص منابع، کاهش فعالیت‌های مولد، کاهش کارایی اقتصادی، افزایش نابرابری اجتماعی و کندی رشد اقتصادی. (یاوری، ۱۳۸۴)

در جمع­‌بندی مکانیزم‌های سیاسی و اقتصاد سیاسی شومی منابع، ذکر چندین نکته مهم است. نخست آنکه رونق منابع طبیعی، سبب می‌شود تا سیاست‌‌گذاران نگرش­‌های کوتاه‌مدت را به بلندمدت ترجیح دهند. که این امر موجب تصمیم­‌گیری­‌های نامناسب و اتخاذ سیاست­‌های ناکارا توسط آنان می‌گردد. دوم آنکه رونق منابع و به تبع آن صادرات منابع طبیعی، سبب تقویت بخش­‌ها و گروه­‌هایی است که منافع آن­ها در سیاست­‌های کندکننده­ رشد نهفته است. سوم آنکه بـا توجـه بـه اهمیـت و نقش نهادها در توسعه اقتصادی، نشان داده شده است که رانت منـابع طبیعـی تـأثیری منفی بر توانایی نهادها در برخورد با شوک‌های حاصل از نوسـانات قیمـت منـابع دارد. نهادها، بخش زیادی از تعاملات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در برمی‌گیـرد و بـدین دلیل عده‌ای از محققان در توضیح شومی منابع طبیعی توجه خود را به مدل­‌های کیفی به‌ویژه مدل­‌های نظریه بازی­‌ها معطوف کرده­‌اند. (درگاهی، ۱۳۸۷). چهارم آنکه در چنین شرایطی، دولت از راه تضعیف دموکراسی و نیز کانال ناکامی دولت در انجام وظایف مورد نیاز توسعه، اثر خود را بر فرآیند توسعه می‌گذارد. هنگامی دولت از صادرات منابع طبیعی درآمد کافی به دست آورد، با استفاده از رانت حاصل از منابع طبیعی، برای قیومیت بیشتر خود، از درآمد به دست آمده خرج می­کند تا از شکل­‌گیری گروه‌های اجتماعی مستقل و مخالف دولت جلوگیری کند و بدین ترتیب فشاری از سوی مردم برای ایجاد دموکراسی صورت نگیرد. همچنین با افزایش درآمدهای حاصل از صادرات، دولت مالیات کمتری را وضع می­کند که نتیجه این تصمیم، تقاضای کمتر مردم برای پاسخ­گویی دولت است.
مکانیزم‌های اقتصادی

برخی دیگر از فرضیات مربوط به توضیح پدیده‌ی شومی منابع، بر اساس ادبیات توسعه دهه­‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ و به ویژه بر اساس مدل­‌های بیماری هلنـدی[۲]، کـاملاً اقتـصادی هستند. یکی از مباحث اولیه در ادبیات توسعه در رابطه با غیر مؤثر بودن رشـد بـر پایـه منابع طبیعی، این است که قیمت­‌های جهانی مواد اولیه صـادراتی، نـسبت بـه کالاهـای صنعتی ساخته شده، به شدت تمایل بـه کـاهش دارد و تقاضـا بـرای کالاهـای صـنعتی ساخته شده، سریع­‌تر از تقاضا برای مواد اولیه رشد می­‌کند. همچنـین کـشورهای غنـی، اقتصادهای خود را در مقابل ورود مواد اولیـه، در مقایـسه بـا واردات کالاهـای صـنعتی، بیشتر حمایت می­‌کنند. (درگاهی، ۱۳۸۷). با توجه به فرضیه فوق، برخی از کشورهای در حال توسـعه در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا، به منظور اجتناب از وابستگی به صادرات منابع طبیعی از طریق صنعتی شدن با هدایت دولت و با جهت­‌گیری جایگزینی واردات، از طریق اعمـال موانع تعرفه­‌ای و غیر تعرفه­‌ای، به جای جهت­‌گیری توسعه صادرات، دچار اشـتباه بـزرگ تاریخی شدند.