چرا پالرمو ابلاغ شد اما قانون حجاب نه پاسخ حمله جدید
📍 چرا پالرمو ابلاغ شد اما قانون حجاب نه؟ / پاسخ حمله جدید تندروها به قالیباف
🔹ابلاغ کنوانسیون پالرمو توسط قالیباف، بهانه جدید تندروها برای حمله به رئیس مجلس شده است؛ حملهای که بیش از آنکه مبنای حقوقی داشته باشد، رنگوبوی سیاسی و تخریبی در آستانه انتخابات هیات رییسه مجلس دارد. در همین راستا باید چند نکته را با شفافیت یادآور شد:
🔹۱. تصویب اولیه پالرمو مربوط به مجلس دهم است. پس از تصویب، این کنوانسیون با ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و طی سالهای گذشته در کمیسیونهای مختلف مجمع بررسی میشد. بنابراین، هیچیک از مجالس یازدهم یا دوازدهم نقشی در تصویب محتوایی آن نداشتهاند و قالیباف صرفاً در چارچوب وظیفه قانونی خود آن را ابلاغ کرده است.
🔹۲. طبق اصول قانون اساسی، رئیس مجلس موظف است مصوبات نهایی را ابلاغ کند، مگر آنکه شورای عالی امنیت ملی مانع شود. در مورد پالرمو، پس از تصویب نهایی در مجمع، هیچ مانعی از سوی شعام اعلام نشد، و ابلاغ آن یک اقدام اداری و قانونی بود.
🔹۳. در مورد قانون حجاب، شرایط کاملاً متفاوت است. این قانون نیز پس از تصویب آماده ابلاغ بود، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با استناد به شرایط کشور، با ارسال نامه رسمی به مجلس، ابلاغ آن را تا زمان ارائه اصلاحیه از سوی دولت، متوقف کرد.
🔹این موضوع، نهتنها از سوی شعام بلکه از طرف اعضای ارشد جبهه پایداری مانند آقاتهرانی، بانکیپور و دیگران نیز تأیید شده است.
🔹با این توضیحات، روشن است که مقایسه پالرمو و قانون حجاب نهتنها نادرست، بلکه تلاشی هدفمند برای تخریب قالیباف و تحریف واقعیت است.
🆔 @ghalibaffan
🔹ابلاغ کنوانسیون پالرمو توسط قالیباف، بهانه جدید تندروها برای حمله به رئیس مجلس شده است؛ حملهای که بیش از آنکه مبنای حقوقی داشته باشد، رنگوبوی سیاسی و تخریبی در آستانه انتخابات هیات رییسه مجلس دارد. در همین راستا باید چند نکته را با شفافیت یادآور شد:
🔹۱. تصویب اولیه پالرمو مربوط به مجلس دهم است. پس از تصویب، این کنوانسیون با ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و طی سالهای گذشته در کمیسیونهای مختلف مجمع بررسی میشد. بنابراین، هیچیک از مجالس یازدهم یا دوازدهم نقشی در تصویب محتوایی آن نداشتهاند و قالیباف صرفاً در چارچوب وظیفه قانونی خود آن را ابلاغ کرده است.
🔹۲. طبق اصول قانون اساسی، رئیس مجلس موظف است مصوبات نهایی را ابلاغ کند، مگر آنکه شورای عالی امنیت ملی مانع شود. در مورد پالرمو، پس از تصویب نهایی در مجمع، هیچ مانعی از سوی شعام اعلام نشد، و ابلاغ آن یک اقدام اداری و قانونی بود.
🔹۳. در مورد قانون حجاب، شرایط کاملاً متفاوت است. این قانون نیز پس از تصویب آماده ابلاغ بود، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با استناد به شرایط کشور، با ارسال نامه رسمی به مجلس، ابلاغ آن را تا زمان ارائه اصلاحیه از سوی دولت، متوقف کرد.
🔹این موضوع، نهتنها از سوی شعام بلکه از طرف اعضای ارشد جبهه پایداری مانند آقاتهرانی، بانکیپور و دیگران نیز تأیید شده است.
🔹با این توضیحات، روشن است که مقایسه پالرمو و قانون حجاب نهتنها نادرست، بلکه تلاشی هدفمند برای تخریب قالیباف و تحریف واقعیت است.
🆔 @ghalibaffan
- ۹۳۰
- ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط