فاجعه باجگیری از حسن روحانی رئیس جمهور در دوراهی پرداخت
فاجعه باجگیری از حسن روحانی/ رئیس جمهور در دوراهی پرداخت حقالسکوت ۱۵ میلیون دلاری یا رفتن به دادگاه
🔺 پروفسور Juma Mikidadi فارغالتحصیل دکترای حقوق از دانشگاه ادینبروی اسکاتلند، طی نامهای رسمی به سفارت ایران در شهر دارالسلام کشور تانزانیا، از حسن روحانی درخواست حقالسکوتی به مبلغ «۱۵ میلیون دلار» کرد.
🔺 در نامه ذکر شده به علت سرقت حسن روحانی از روی رسالهی دکترای پروفسور Mikidadi (بیش از ۲۰۰۰ کلمه سرقتِ کلمه به کلمه و بدون ارجاع) غرامتی دقیقاً به مبلغ ۱۵ میلیون دلار درخواست میشود؛ در غیر اینصورت، به علت نقض کپیرایت، از سارق علمی شکایت قضائی شده و پای رسانههای غربی به قضیه کشیده خواهد شد.
🔺 این پروفسور اهل تانزانیا که فارغالتحصیل یکی از برترین دانشگاههای اسکاتلند است، نوشته: «من وقتی فهمیدم چنین عمل ناعادلانه و وحشتناکی توسط رهبر سیاسی برجستهای چون او [=حسن روحانی] انجام شده، به شدت شوکه و ناراحت شدم... این عمل خطاست و مصداق پلیجریزم (سرقت علمی) بوده، چرا که این اثر تحت حفاظت قوانین مالکیت معنوی مختلفی قرار دارد، از جمله کنوانسیون ۱۸۸۶ برن برای حفاظت از آثار ادبی و هنری و کنوانسیون جهانی حقوق مولف، که سال ۱۹۵۲ در ژنو به تصویب رسیده و کشور شما عضو آن است».
🔺 وی اضافه نموده: «به این علت که شما بالاترین رهبر سیاسی دارای راستی و درستیِ اثبات شده هستید، نابخردانه دیدم که موضوع را با رسانههایی چون سیانان و بیبیسی در میان گذارم یا محاکمهی قانونی شما را به جرم نقض حق مولف آغاز کنم، چرا که چنین اموری بر اعتبار شما اثر منفی گذاشته و حتی ممکن است منجر به ابطال مدرک دانشگاهیتان شود».
🔺 «در عوض میخواهم با شما یا نمایندهتان به صحبت نشسته و با پرداخت مبلغ مقطوع ۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار (حدوداً ۵۷ میلیارد تومان) صرفاً به عنوان غرامت نقض حق تألیف، به توافق دوستانه برسیم. اما اگر تمایل به چنین کاری ندارید، گزینهای جز اقدام از طریق دادگاههای حقوقی و منتشر کردن این واقعهی ظالمانه از طریق رسانههای غربی نخواهم داشت.»
🔺 امضا×پروفسور Juma Mikidadi
رونوشت به وزارت امور خارجه و همکاری شرق آفریقا
🔺 قابل ذکر است که court settlement یک فرآیند عرفی و پذیرفته شده در پروندههای قضائی کشورهای غربی است؛ بدین صورت که شاکی با أخذ مبلغی توافقی از متشاکی، نسبت به دادگاهی شدن وی یا ادامهی پیگیری قضائیِ شکایت خود صرفنظر میکند.
🔺 تیم بررسی سرقت علمی در رسالهی دکتری حسن روحانی پیشتر اخطار داده بود که این واقعه محل نفوذ مناسبی برای باجگیریهای مالی و سیاسی از کشور بوده و خواهد بود. امیدواریم انتشار اولین باجگیریِ مالیِ علنی از حسن روحانی، اتمام حجتی برای نهادها و دستگاههای داخلی برای ورود جدی و برخورد عادلانه با متخلف باشد.
🔺 پروفسور Juma Mikidadi فارغالتحصیل دکترای حقوق از دانشگاه ادینبروی اسکاتلند، طی نامهای رسمی به سفارت ایران در شهر دارالسلام کشور تانزانیا، از حسن روحانی درخواست حقالسکوتی به مبلغ «۱۵ میلیون دلار» کرد.
🔺 در نامه ذکر شده به علت سرقت حسن روحانی از روی رسالهی دکترای پروفسور Mikidadi (بیش از ۲۰۰۰ کلمه سرقتِ کلمه به کلمه و بدون ارجاع) غرامتی دقیقاً به مبلغ ۱۵ میلیون دلار درخواست میشود؛ در غیر اینصورت، به علت نقض کپیرایت، از سارق علمی شکایت قضائی شده و پای رسانههای غربی به قضیه کشیده خواهد شد.
🔺 این پروفسور اهل تانزانیا که فارغالتحصیل یکی از برترین دانشگاههای اسکاتلند است، نوشته: «من وقتی فهمیدم چنین عمل ناعادلانه و وحشتناکی توسط رهبر سیاسی برجستهای چون او [=حسن روحانی] انجام شده، به شدت شوکه و ناراحت شدم... این عمل خطاست و مصداق پلیجریزم (سرقت علمی) بوده، چرا که این اثر تحت حفاظت قوانین مالکیت معنوی مختلفی قرار دارد، از جمله کنوانسیون ۱۸۸۶ برن برای حفاظت از آثار ادبی و هنری و کنوانسیون جهانی حقوق مولف، که سال ۱۹۵۲ در ژنو به تصویب رسیده و کشور شما عضو آن است».
🔺 وی اضافه نموده: «به این علت که شما بالاترین رهبر سیاسی دارای راستی و درستیِ اثبات شده هستید، نابخردانه دیدم که موضوع را با رسانههایی چون سیانان و بیبیسی در میان گذارم یا محاکمهی قانونی شما را به جرم نقض حق مولف آغاز کنم، چرا که چنین اموری بر اعتبار شما اثر منفی گذاشته و حتی ممکن است منجر به ابطال مدرک دانشگاهیتان شود».
🔺 «در عوض میخواهم با شما یا نمایندهتان به صحبت نشسته و با پرداخت مبلغ مقطوع ۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار (حدوداً ۵۷ میلیارد تومان) صرفاً به عنوان غرامت نقض حق تألیف، به توافق دوستانه برسیم. اما اگر تمایل به چنین کاری ندارید، گزینهای جز اقدام از طریق دادگاههای حقوقی و منتشر کردن این واقعهی ظالمانه از طریق رسانههای غربی نخواهم داشت.»
🔺 امضا×پروفسور Juma Mikidadi
رونوشت به وزارت امور خارجه و همکاری شرق آفریقا
🔺 قابل ذکر است که court settlement یک فرآیند عرفی و پذیرفته شده در پروندههای قضائی کشورهای غربی است؛ بدین صورت که شاکی با أخذ مبلغی توافقی از متشاکی، نسبت به دادگاهی شدن وی یا ادامهی پیگیری قضائیِ شکایت خود صرفنظر میکند.
🔺 تیم بررسی سرقت علمی در رسالهی دکتری حسن روحانی پیشتر اخطار داده بود که این واقعه محل نفوذ مناسبی برای باجگیریهای مالی و سیاسی از کشور بوده و خواهد بود. امیدواریم انتشار اولین باجگیریِ مالیِ علنی از حسن روحانی، اتمام حجتی برای نهادها و دستگاههای داخلی برای ورود جدی و برخورد عادلانه با متخلف باشد.
- ۱.۱k
- ۲۶ تیر ۱۳۹۶
دیدگاه ها (۲)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط