چرا همه‌پرسی استقلال غیرقانونی است؟

چرا همه‌پرسی استقلال غیرقانونی است؟

بارزانی از سال ۲۰۰۵ ریاست اقلیم کردستان را برعهده دارد و بیش از دو سال است که مدت قانونی ریاست او به پایان رسیده و باید در یک انتخابات آزاد فرد دیگری جایگزین او می‌شد اما درحالی که پارلمان اقلیم کردستان به دلیل اختلافات داخلی قریب به دو سال تعطیل بوده، با رأی کمیسیون قضایی وزارت دادگستریِ دولت خودش، مجدداً به کرسی ریاست این اقلیم تکیه زده است.

گرچه ریاست او بر اقلیم کردستان با شائبه‌ی غیرقانونی بودن همراه بوده و مخالفان بسیاری هم بین احزاب رقیب داشت، اما با حمایت حزب «اتحادیه‌ی میهنی کردستان» -خاندان طالبانی‌ها، قدرت دوم اقلیم کردستان- بار دیگر به قدرت رسید و حالا قصد دارد همه‌پرسی‌ای برگزار کند که به دلیل عدم رضایت دولت مرکزی عراق، نقض آشکار قانون اساسی این کشور است.

گذشته از اینکه برگزاری یک همه‌پرسی قانونی، نیازمند وجود پارلمان و حکومتی قانونی است که قوانین مربوطه، شیوه‌ی اجرا و نظارت بر انجام آن را به بر عهده بگیرند، تنها توجیه بارزانی برای برگزاری همه‌پرسی این است که «مردم ما می‌گویند که می‌خواهیم استقلال یابیم».

اما بارزانی درباره‌ی مغایرت برگزاری همه‌پرسی با قانون اساسی نیز استدلال می‌کند که ابتدا دولت مرکزی بوده که با نادیده گرفتن اصل ۱۴۰ قانون اساسی عراق (حل مسئله‌ی مناطق مورد اختلاف بین منطقه کردستان عراق و دولت مرکزی) قانون را نقض کرده و حالا دیگر چیزی برای پایبندی وجود ندارد. این در حالی است که نیروهای پیشمرگه سه سال قبل وارد کرکوک شدند؛ این شهر از مهمترین مناطق مورد مناقشه است که بخش زیادی از جمعیت آن را اقوام غیرکرد تشکیل می‌دهند و بارزانی آن را به عنوان «سمبل همزیستی اقوام» می‌خواهد. بارزانی همان زمان گفت ماجرای حل مسائل مورد اختلاف -از نظر حکومت اقلیم- تمام‌شده است.

او معتقد است «همه‌پرسی آخر دنیا نیست و مذاکرات جدی پس از همه‌پرسی آغاز خواهد شد، آنها به ما می‌گویند همه‌پرسی را برگزار نکنید و وارد گفت‌وگو شوید، سؤال این است که در مورد چه‌چیزی گفت‌وگو کنیم؟».

این درحالی است که اقلیم کردستان عراق از سال ۱۹۹۱ با قیام علیه رژیم صدام بصورت خودمختار اداره می‌شود و پس از سرنگونی صدام در سال ۲۰۰۳ نیز با مداخله‌ی آمریکا و توافق حکومت مرکزی این اقلیم مستقل باقی ماند و سالیانه ۱۷ درصد کل بودجه عراق را به خود اختصاص می‌دهد. در کنار این حکومت اقلیم کردستان کنترل استخراج و فروش منابع نفتی شمال عراق را هم در اختیار دارد.

در چنین وضعی با داشتن کنترل سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی اقلیم، دریافت بودجه، کنترل منابع نفتی، آزادی حزبی، داشتن نماینده در پارلمان مرکزی و تعیین‌کنندگی در معادلات سیاسی عراق و منطقه، برگزاری این همه‌پرسی را از هر زاویه که بررسی کنیم، به نظر می‌رسد بیش از آنکه احقاق حقوق یک «ملت» باشد، در بهترین حالت فریب افکار عمومی است.