530 هزار میلیارد تومان در 3 سال کجا رفت؟

530 هزار میلیارد تومان در 3 سال کجا رفت؟

دولت روحانی پول دارترین دولت پس از انقلاب ؟؟؟؟

طبق آمارهای رسمی، منابع دولت در آخرین سال پیش از دولت اول احمدی‌نژاد (۱۳۸۳) ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده‌ که به ترتیب از اولین تا آخرین سال حضور خود در دولت، با ۴۷ هزار میلیارد، ۵۷ هزار میلیارد، ۶۳ هزار میلیارد، 8۱ هزار میلیارد، ۸۵ هزار میلیارد، ۹۷ هزار میلیارد و ۱۲۹ هزار میلیارد و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در سالهای ۸۴، 85، 86، 87، 88، 89، 90 و 91 به کار خود ادامه داد.

اما دولت حسن روحانی با منابع 148 هزار میلیارد تومانی در سال 92 کار خود را آغاز کرد. البته در سال 93 این منابع به 178 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در سال 94 به یکدفعه 203 هزار میلیارد تومان شد. بنابراین منابع در شروع دولت روحانی نه تنها کاهش پیدا نکرده‌است – آن‌طور که از ادعای خزانه خالی برداشت می‌شود! - بلکه با افزایش چشمگیری هم رو به رو شده است.

دکتر عبدالمجید شیخی اقتصاددان در گفتگو با «نسیم آنلاین» با بیان اینکه با ارقام مذکور به راحتی میتوان اذعان کرد که دولت حسن روحانی پولدارترین دولت بعد از انقلاب است گفت: هیچ دولتی تاکنون به اندازه این دولت، نفت نفروخته است. دولت یازدهم به شدت پولدار است، اما در مقابل این پولداری ولخرجی نیز زیاد داشته است. دولت یازدهم فقط در سه سال 92، 93، 94 حدود 600 هزار میلیاردتومان منابع داشته است که نشان دهنده پولدار بودن این دولت است.

اما مقایسه مخارج دو دولت احمدی نژاد و روحانی هم می‌تواند جالب و تامل برانگیز باشد. مدافعان عملکرد دولت یازدهم ادعا می‌کنند این دولت، کشور را با منابع حداقلی و به اصطلاح با «سیاست مالی انقباضی» اداره کرده‌اند. اما آمار فوق به شدت این ادعا را نفی می‌کند.
رشد منابع و مصارف در سال‌های دولت‌های نهم و دهم به طور متوسط سالیانه ۱۶ درصد بوده‌ است که این رشد در دولت دهم حتی به ۷ درصد نیز کاهش یافت. در مقابل دولت یازدهم در سه سال عملکرد خود، سالیانه به طور متوسط ۲۴ درصد افزایش مصارف داشته‌ است. این در شرایطی است که گفته می‌شود شرایط کشور در دو دولت گذشته تورمی بوده‌ است و در این دولت تورم کاهش یافته‌ است!

جالب آن‌ که سهم اعتبارات هزینه‌ای از مصارف، در دولت یازدهم رو به افزایش بوده‌ است، در حالی که در دولت‌های نهم و دهم، سهم اعتبارات عمرانی (جزء تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه) افزایش یافته‌ است. به عبارت دیگر دولت یازدهم امور جاری کشور را بسیار «گران‌تر» از دولت‌های نهم و دهم اداره کرده‌است که البته این کاهش سهم اعتبارات عمرانی به رکود در کشور نیز دامن زده‌ است. بنابراین باید به مدعیان وجود نظم مالی در دولت یازدهم و بهانه کردن آن برای متوقف کردن بسیاری از پروژه‌های عمرانی و تحقیقاتی یادآوری کرد که این دولت نه تنها در کنترل هزینه‌های دولت موفق نبوده‌است، بلکه ترکیب این هزینه‌ها را نیز به نفع امور جاری تغییر داده‌است. این در شرایطی است که تولید ناخالص داخلی نیز در خوشبینانه‌ترین حالت در این سه سال هیچ افزایشی نداشته‌است.

پ.ن: تقدیم به کذابانی که تا دیروز هی دم از پولهای دوران احمدی نژاد میزدند