بخش سوم و اخر
🌹بخش سوم و اخر🌹
• مجلسیها: علامه مجلسی دوم (محمدباقر مجلسی) که پس از پدرش مجلسی اول (محمدتقی مجلسی)، به یکی از بزرگترین علمای شیعه تبدیل شد.
در تمامی این موارد، "وراثت خون" مطرح نبوده، بلکه "وراثت علم و فضیلت" بوده است، فلذا جامعه شیعه، فرد شایسته را—صرف نظر از نسب—میپذیرفته است. امروزه نیز سازوکار قانونی (مجلس خبرگان)، نقش تشخیص این شایستگی را بر عهده دارد.
فلذا آنچه در تعیین رهبری آینده نظام جمهوری اسلامی ایران اهمیت بنیادین و تعیینکننده دارد، رعایت دقیق و کامل ساز و کار قانون اساسی است. انتخاب ولی فقیه بعدی باید صرفاً توسط مجلس خبرگان رهبری و با رأی آزاد و آگاهانه اعضای آن صورت پذیرد. این نهاد، به عنوان متخصصان تشخیصدهنده شرایط، موظفند تنها معیارهای مصرح در قانون (فقاهت، عدالت، کفایت سیاسی و مدیریتی و…) را مبنای انتخاب قرار دهند و در کنار آن، ذهنیت جامعه مذهبی شیعه، با مفهوم انتقال مسئولیتهای دینی در بستر خانوادگی—آن هم با محوریت شایستگی—بیگانه نیست. تاریخ تشیع نمونههای متعددی از این دست ارائه میدهد، اما در هیچکدام، صرف نسبت خانوادگی، جایگزین ضوابط علمی و اخلاقی نشده است.
بنابراین، اگر فرآیند قانونی تعیین رهبر—از انتخابات عمومی خبرگان تا رأیگیری تخصصی آنان—به درستی، با سلامت و با حفظ استقلال رأی اعضا طی شود، هر گونه شبههای در مورد "موروثی بودن جایگاه ولایت فقیه" به طور طبیعی دفع میشود.
✍️ بَیِّنات | بهرام برادری
@bahrambaradari
• مجلسیها: علامه مجلسی دوم (محمدباقر مجلسی) که پس از پدرش مجلسی اول (محمدتقی مجلسی)، به یکی از بزرگترین علمای شیعه تبدیل شد.
در تمامی این موارد، "وراثت خون" مطرح نبوده، بلکه "وراثت علم و فضیلت" بوده است، فلذا جامعه شیعه، فرد شایسته را—صرف نظر از نسب—میپذیرفته است. امروزه نیز سازوکار قانونی (مجلس خبرگان)، نقش تشخیص این شایستگی را بر عهده دارد.
فلذا آنچه در تعیین رهبری آینده نظام جمهوری اسلامی ایران اهمیت بنیادین و تعیینکننده دارد، رعایت دقیق و کامل ساز و کار قانون اساسی است. انتخاب ولی فقیه بعدی باید صرفاً توسط مجلس خبرگان رهبری و با رأی آزاد و آگاهانه اعضای آن صورت پذیرد. این نهاد، به عنوان متخصصان تشخیصدهنده شرایط، موظفند تنها معیارهای مصرح در قانون (فقاهت، عدالت، کفایت سیاسی و مدیریتی و…) را مبنای انتخاب قرار دهند و در کنار آن، ذهنیت جامعه مذهبی شیعه، با مفهوم انتقال مسئولیتهای دینی در بستر خانوادگی—آن هم با محوریت شایستگی—بیگانه نیست. تاریخ تشیع نمونههای متعددی از این دست ارائه میدهد، اما در هیچکدام، صرف نسبت خانوادگی، جایگزین ضوابط علمی و اخلاقی نشده است.
بنابراین، اگر فرآیند قانونی تعیین رهبر—از انتخابات عمومی خبرگان تا رأیگیری تخصصی آنان—به درستی، با سلامت و با حفظ استقلال رأی اعضا طی شود، هر گونه شبههای در مورد "موروثی بودن جایگاه ولایت فقیه" به طور طبیعی دفع میشود.
✍️ بَیِّنات | بهرام برادری
@bahrambaradari
- ۱۰.۳k
- ۱۴ اسفند ۱۴۰۴
دیدگاه ها (۴)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط