سیاست‌گذاری کلان اقتصادی،سیاسی و اجتماعی در #دولت_سیزدهم

سیاست‌گذاری کلان اقتصادی،سیاسی و اجتماعی در #دولت_سیزدهم براساس نگاه به درون و با تکیه بر پتانسیل #اقتصادمقاومتی روند منفی شاخصهای کلان #اقتصادی را متوقف کرد و نتایج سیاستهای اقتصادی دولت در۱۴ماه گذشته در روند مستمر کاهشی نرخ تورم از۶۰به۴۰درصد،افزایش صادرات و بهبود تراز تجارت خارجی،ثبات نسبی نرخ ارز تا پایان تابستان،کاهش نرخ بیکاری و احیای تمام مشاغل از دست‌رفته در دوره کرونا،افزایش نرخ رشد تولید ناخالص اقتصادی،جبران کسری بودجه از منابع غیرتورمی،افزایش صادرات نفت و بازگشت درآمدها به اقتصاد،حذف رانت ارز۴۲۰۰تومانی و افزایش۴برابری یارانه‌ها،افزایش تاریخی(۵۷درصدی)حداقل دستمزدها و حقوق کارکنان دولت در دو مرحله،‌سرمایه‌گذاری گسترده در صنایع بالادستی انرژی و عدم قطع برق در تابستان،احیای صنایع ورشکسته و کاهش وابستگی در محصولات اساسی کشاورزی؛قابل مشاهده است همچنین ارتباط گسترده با کشورهای همسایه و فعالیتهای ترانزیتی در کشور باعث بهبود چشمگیر شرایط اقتصادی میشود
این دستاوردها در شرایطی حاصل شده است که دولت سیزدهم در بعد داخلی زیر فشار بدهی کوتاه‌مدت۵۰۰هزارمیلیاردتومانی دولت گذشته و مطالبات عمومی محقق‌نشده در طول دهه۹۰قرار دارد و در بعد خارجی باید با تحریمهای غرب،مشکلات حاصل از رکودجهانی و آثار بین‌المللی جنگ روسیه و اوکراین مقابله کند و هرگونه اختلالی در حرکت ماشین اقتصادی،آثار زیانباری را بر رشد درآمدهای ملی،گردش مالی و معیشت خانوارها خواهدگذاشت
اغتشاشات دو ماه گذشته به‌ویژه در طول مهرماه با ایجاد حس ناامنی در میان جامعه و افزایش بی‌ثباتی و نااطمینانی‌ها،قواعد و بنیانهای منطقی برای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و ریسک‌گریزی آنها را افزایش داده است.نمود بیرونی این اختلال در بخش خدمات به‌صورت عینی قابل مشاهده است و همینطور اختلالاتی در روند واردات و صادرات و روند پیمانهای دولتی با دیگر هم‌پیمانانش داشته است


#فتنه۱۴۰۱