اهمیت و جایگاه قانون اساسی

قلمداد میشود. در مفهوم عام، قانون اساسی عبارت است از مجموعه
قواعد نوشــته یا نانوشــتهای که به تعیین مبانی، اهداف، وظایف، حقوق
و آزادیهــای بنیادیــن شــهروندان، روشهــای اســتقرار قدرت سیاســی و
اعمال و انتقال آن میپردازد.
در نظــام سیاســی ایــران، اولیــن قانــون اساســی کــه بــه عنــوان قانــون
اساســی مشــروطه شــناخته میشــود در ســال 1285 تصویب شد که به
همراه متمم قانون اساسی مشروطه- مصوب -1286 تا انقالب اسالمی
در ایران در سال 1357 الزماالجرا بود. در سال 1358 و با تصویب قانون
اساســی جمهوری اســامی ایران، این قانون ســاختار کلی نظام سیاســی
و اهــم ســازوکارها، صالحیتهــا و حقــوق و آزادیهای بنیادیــن را تبیین
کــرد و اکنــون قانــون مزبور به همراه بازنگری انجامشــده در ســال 1368
الزماالجرا هستند.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به عنوان باالترین هنجار حقوقی
در ایــران، اصــول کلــی حاکــم بــر نظــام سیاســی و حقوقــی در حوزههــای
»مبانی، اهداف و وظایف حکومت«، »زبان، خط، تاریخ و پرچم كشور«،
12 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
حکومت«، »والیت فقیه و صالحیتهای آن«، »ساختار و صالحیتهای
قوای سهگانه و سایر مراجع رسمی«، »نحوه مشارکت مردم در اداره امور
کشــور«، »ساختار و صالحیتهای نیروهای مسلح«، »سیاست خارجی«
و نظایر آن را مشخص کرده است.
به جهت اهمیت قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نقش آن در
حفظ ثبات نظام سیاســی و حقوقی کشــور، مشــابه بسیاری از کشورهای
دارای قانــون اساســی نوشــته، ایــن قانون پس از موازین شــرعی در صدر
سلســلهمراتب هنجــاری قــرار دارد و ســایر هنجارهــای حقوقــی بایســتی
در چارچــوب آن باشــند. بــه منظــور تضمین ایــن برتری نیز ســازوکارهای
مختلفی از جمله پاســداری اجرایی توســط رئیسجمهور )موضوع اصول
113 و 121( و نیز پاســداری تقنینی توســط شورای نگهبان )موضوع اصول
4 و 94( كه در ادامه بدانها پرداخته میشود، مورد شناسایی قرار گرفته
است. همچنین، حفظ ثبات نظام سیاسی اقتضا دارد تا فرآیند بازنگری
در قانون اساسی با رعایت تشریفاتی ویژه صورت گیرد تا از ایجاد تزلزل
و اصالحات مکرر در نظام سیاســی خودداری شــود. بر این اساس، اصل
177 قانون اساسی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را با
شرایط ذیل امكانپذیر دانسته است:
»مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی
حكمی خطاب به رییسجمهور موارد اصالح یا تتمیم قانون اساسی را به
شــورای بازنگری قانون اساســی ... پیشــنهاد مینماید ... . مصوبات شورا
پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی
به تصویب اكثریت مطلق شركتكنندگان در همهپرسی برسد. ...«
همچنین، بر طبق یک رویه پذیرفتهشده در قوانین اساسی کشورهای
،1 اصول مربوط به جوهره
مختلف )مانند ماده 89 قانون اساسی فرانسه(
اصلــی نظام سیاســی جمهوری اســامی ایــران، در ذیل اصــل 177 قانون
اساســی غیرقابــل بازنگــری دانســته شــدهاند. بــه موجــب عبــارت مزبــور
.1 ماده-89 اساس حکومت‏جمهوری‏ منی‌تواند مورد تجدیدنظرقرار گیرد. 13
»محتــوای اصــول مربــوط به اســامی بــودن نظام و ابتنای كلیــه قوانین و
مقررات بر اســاس موازین اســامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری
اســامی ایــران و جمهــوری بــودن حكومــت و والیت امــر و امامت امت و
نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران
تغییرناپذیر است.«