نقش دولت در اغتشاشات با چهار شوک اقتصادی
📸🔺 نقش دولت در اغتشاشات با چهار شوک اقتصادی
🔹
🔺 دولت، با اتخاذ چهار تصمیم اقتصادی شوکآور و بدون پیوست اجتماعی — حذف ناگهانی ارز ترجیحی، گرانسازی نرخ ارز از ۸۰ به ۱۲۵ هزار تومان، آزادسازی قیمت گندم و افزایش قیمت بنزین — عملاً بمبی بر بنیان معیشتی جامعه منفجر کرد. این سیاستهای ناگهانی و فاقد ضربهگیر، درحالی اجرا شد که مردم زیر سنگینترین تحریمها نفسنفس میزدند و اثرات تجمیعی آن، آتش خشم و ناامیدی را در اقصی نقاط کشور شعلهور ساخت.
🔺حمله مستقیم به جیب مردم: تصمیماتی مانند حذف ارز ترجیحی و گرانکردن بنزین، مستقیماً تیشه به ریشه توان خرید عمومی، به ویژه قشر مستضعف و متوسط، زد و خط فقر را به شکلی بیسابقه جابهجا کرد.
🔺شیوه اجرای غیرمسئولانه: فقدان شفافسازی و اقناع افکار عمومی درباره ضرورت این تصمیمات، نشان از برنامهریزی آمرانه و بیاعتنا به مطالبات مردمی دارد. این رویه ناگهانی، بیتردید به غافلگیری عمومی و تعمیق بحران اعتماد انجامید.
🔺تبدیل نارضایتی اقتصادی به بحران امنیتی: اعتراضات اولیه، ماهیتی صنفی و معیشتی داشت، اما مدیریت نامناسب، بیتوجهی به صدای معترضان، به تدریج فضا را برای ورود و بهرهبرداری گروههای معارض و معاند فراهم کرد.
🔺دولت با نادیده گرفتن ملاحظات اجتماعی و تابآوری عمومی، و با انتخاب رویکردی یکجانبه و شوکدرمانی، نه تنها به اهداف تورمزدایی و اصلاح اقتصادی نرسید، بلکه بستر اجتماعی را به گونهای مملو از التهاب و نارضایتی کرد که مهار و مدیریت آن هزینههای سیاسی و امنیتی سنگینی در پی داشت.
🔹
🔺 دولت، با اتخاذ چهار تصمیم اقتصادی شوکآور و بدون پیوست اجتماعی — حذف ناگهانی ارز ترجیحی، گرانسازی نرخ ارز از ۸۰ به ۱۲۵ هزار تومان، آزادسازی قیمت گندم و افزایش قیمت بنزین — عملاً بمبی بر بنیان معیشتی جامعه منفجر کرد. این سیاستهای ناگهانی و فاقد ضربهگیر، درحالی اجرا شد که مردم زیر سنگینترین تحریمها نفسنفس میزدند و اثرات تجمیعی آن، آتش خشم و ناامیدی را در اقصی نقاط کشور شعلهور ساخت.
🔺حمله مستقیم به جیب مردم: تصمیماتی مانند حذف ارز ترجیحی و گرانکردن بنزین، مستقیماً تیشه به ریشه توان خرید عمومی، به ویژه قشر مستضعف و متوسط، زد و خط فقر را به شکلی بیسابقه جابهجا کرد.
🔺شیوه اجرای غیرمسئولانه: فقدان شفافسازی و اقناع افکار عمومی درباره ضرورت این تصمیمات، نشان از برنامهریزی آمرانه و بیاعتنا به مطالبات مردمی دارد. این رویه ناگهانی، بیتردید به غافلگیری عمومی و تعمیق بحران اعتماد انجامید.
🔺تبدیل نارضایتی اقتصادی به بحران امنیتی: اعتراضات اولیه، ماهیتی صنفی و معیشتی داشت، اما مدیریت نامناسب، بیتوجهی به صدای معترضان، به تدریج فضا را برای ورود و بهرهبرداری گروههای معارض و معاند فراهم کرد.
🔺دولت با نادیده گرفتن ملاحظات اجتماعی و تابآوری عمومی، و با انتخاب رویکردی یکجانبه و شوکدرمانی، نه تنها به اهداف تورمزدایی و اصلاح اقتصادی نرسید، بلکه بستر اجتماعی را به گونهای مملو از التهاب و نارضایتی کرد که مهار و مدیریت آن هزینههای سیاسی و امنیتی سنگینی در پی داشت.
- ۲۳۷
- ۰۷ بهمن ۱۴۰۴
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط