بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
پاسخ قسمت اول :
کرسنت، قرار دادی است که در سال 1381- در دولت هفتم به ریاست خاتمی، و در زمان وزارت نفت بیژن نامدار زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم مستقر در شارجه منعقد گردید.
بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که ایران از سال 2005 میلادی،با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشدۀ میدان سلمان را به میزان روزانه 13میلیون متر مکعب، در اختیار شرکت کِرسنت قرار دهد و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند. در حالی که ایران میتوانست مستقیم به امارات نفت و گاز صادر نماید!
در این قرارداد برای هفت سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت به صورت ثابت و به میزان 18 دلار برای هر بشکه نفت تعیین شد و بهای فروش هر هزار متر مکعب گاز نیز به همین نسبت 17.5 دلار در نظر گرفته شد. برای 18 سال بعد، از هفت سال اولیه و تا پایان زمان 25 سالۀ قرارداد، قیمت فروش گاز بر پایه قیمت نفت خام دبی 40 دلار در هر بشکه، به صورت ثابت هر هزار متر مکعب 38.85 دلار تعیین شد! این در حالیست که در زمان موعد قرارداد، قیمت نفت 24 دلار بر بشکه بود و پیشبینیها از رسیدن قیمت به بشکهای 100 دلار حکایت میکرد.
فرآیند کلی قرارداد کرسنت چهار ذینفع اصلی داشت که عبارتاند از:
1 - شرکت ملی نفت ایران بهعنوان فروشنده؛
2 - شرکت کرسنت بهعنوان خریدار؛
3 - شرکت دانا گاز بهعنوان مجری فرآوری و انتقال؛
4 - دولت امارات شارجه بهعنوان مصرفکننده نهایی.
اما با توجه به واقعیات موجود در این فرآیند، نقش شرکت کرسنت صرفاً در حد دلالی بود؛ اگر چه شرکت دانا نیز بیشتر نقش دلالی داشت.
قرارداد کرسنت، از جانب ایران ابطال یا لغو نشد، بلکه به دلیل وجود فسادهای بزرگ در این پرونده، اجرای آن تا تعیین تکلیف این موضوع در دادگاههای بین المللی در حالت تعلیق قرار گرفت.
سرانجام شرکت کرسنت در سال 1388 به دادگاه لاهه شکایت نمود و ایران محکوم و موظف به پرداخت جریمهای معادل 600 میلیون دلار به طرف اماراتی شد و تازه این تازه این 17 هزار میلیارد تومان جریمۀ قطعی صرفاً برای هشت سال و نیم اول از قرارداد بیست و پنج سالۀ کرسنت بود. جلسۀ نهایی برای ادعای خسارت بزرگتر برای 16 سال و نیم باقیمانده این قرارداد، برای اکتبر سال 2022 در پاریس تعیین شد و مقرر شد تصمیم نهایی دربارۀ این خسارت در سال 2023 اعلام شود.
این رقم، معادل سود شرکت دانا از این قرار داد بود، و اصل جریمه، حدود 2.5 میلیارد دلار تعیین شد!(ادامه دارد...)
پاسخ قسمت اول :
کرسنت، قرار دادی است که در سال 1381- در دولت هفتم به ریاست خاتمی، و در زمان وزارت نفت بیژن نامدار زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم مستقر در شارجه منعقد گردید.
بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که ایران از سال 2005 میلادی،با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشدۀ میدان سلمان را به میزان روزانه 13میلیون متر مکعب، در اختیار شرکت کِرسنت قرار دهد و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند. در حالی که ایران میتوانست مستقیم به امارات نفت و گاز صادر نماید!
در این قرارداد برای هفت سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت به صورت ثابت و به میزان 18 دلار برای هر بشکه نفت تعیین شد و بهای فروش هر هزار متر مکعب گاز نیز به همین نسبت 17.5 دلار در نظر گرفته شد. برای 18 سال بعد، از هفت سال اولیه و تا پایان زمان 25 سالۀ قرارداد، قیمت فروش گاز بر پایه قیمت نفت خام دبی 40 دلار در هر بشکه، به صورت ثابت هر هزار متر مکعب 38.85 دلار تعیین شد! این در حالیست که در زمان موعد قرارداد، قیمت نفت 24 دلار بر بشکه بود و پیشبینیها از رسیدن قیمت به بشکهای 100 دلار حکایت میکرد.
فرآیند کلی قرارداد کرسنت چهار ذینفع اصلی داشت که عبارتاند از:
1 - شرکت ملی نفت ایران بهعنوان فروشنده؛
2 - شرکت کرسنت بهعنوان خریدار؛
3 - شرکت دانا گاز بهعنوان مجری فرآوری و انتقال؛
4 - دولت امارات شارجه بهعنوان مصرفکننده نهایی.
اما با توجه به واقعیات موجود در این فرآیند، نقش شرکت کرسنت صرفاً در حد دلالی بود؛ اگر چه شرکت دانا نیز بیشتر نقش دلالی داشت.
قرارداد کرسنت، از جانب ایران ابطال یا لغو نشد، بلکه به دلیل وجود فسادهای بزرگ در این پرونده، اجرای آن تا تعیین تکلیف این موضوع در دادگاههای بین المللی در حالت تعلیق قرار گرفت.
سرانجام شرکت کرسنت در سال 1388 به دادگاه لاهه شکایت نمود و ایران محکوم و موظف به پرداخت جریمهای معادل 600 میلیون دلار به طرف اماراتی شد و تازه این تازه این 17 هزار میلیارد تومان جریمۀ قطعی صرفاً برای هشت سال و نیم اول از قرارداد بیست و پنج سالۀ کرسنت بود. جلسۀ نهایی برای ادعای خسارت بزرگتر برای 16 سال و نیم باقیمانده این قرارداد، برای اکتبر سال 2022 در پاریس تعیین شد و مقرر شد تصمیم نهایی دربارۀ این خسارت در سال 2023 اعلام شود.
این رقم، معادل سود شرکت دانا از این قرار داد بود، و اصل جریمه، حدود 2.5 میلیارد دلار تعیین شد!(ادامه دارد...)
- ۶۵۲
- ۰۳ تیر ۱۴۰۳
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط