🔻افشای اطلاعات محرمانه شعام از سوی معاون رئیسجمهور/ قانو
🔻افشای اطلاعات محرمانه شعام از سوی معاون رئیسجمهور/ قانون درباره خطای قائمپناه چه میگوید؟
🔹در اقدامی بیسابقه و تأملبرانگیز که مصداق بارز یک رخنهی امنیتی است، جعفر قائمپناه، جزئیات محرمانهترین جلسه شورای عالی امنیت ملی در خصوص تفاهمنامه با آمریکا را افشا کرده است.
🔹قائمپناه با تشریح ترکیب آرای مثبت و منفی فرماندهان ارشد نظامی و مقامات عالیرتبه نظام در جلسه شعام، عملاً محرمانهترین برآورد اطلاعاتی-راهبردی را در یک سینی تقدیم سرویسهای جاسوسی سیا و موساد کرده است. مهمترین داده برای جبهه استکبار در هرگونه رویارویی، فهم دقیق اراده مسئولان برای تقابل یا تسلیم است. اینکه دشمن بداند در بزنگاه تصمیمگیری، کدام فرمانده نظامی یا کدام مسئول سیاسی رأی به ادامه مقاومت داده و کدامیک به دنبال سازش بوده است، به او این امکان را میدهد که:
🔸۱. نقاط فشار و شکاف داخلی را شناسایی کند.
🔸۲. هزینه هرگونه اقدام نظامی علیه ایران را با دقت بیشتری محاسبه نماید.
🔸۳. استراتژی جنگ ترکیبی خود را بر اساس گسلهای سیاسی و امنیتی آشکار شده تنظیم کند.
🔹این اقدام، مصداق عینی «گِرا دادن» به دشمن است.
🔹فراتر از ابعاد امنیتی، این افشاگری یک جرم آشکار و غیرقابل انکار است. بر اساس «آییننامه حفظ اسناد دولتی»، مصوبات و مذاکرات شورای عالی امنیت ملی در بالاترین سطح طبقهبندی (بهکلی سرّی یا سرّی) قرار دارند و افشای آنها اقدامی علیه منافع ملی محسوب میشود.
🔹ماده ۲ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، برای افشای اسناد «سرّی» که امنیت ملی را به خطر میاندازد، مجازات سنگین ۲....
تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته است.
🔹موضوع زمانی خطرناکتر میشود که بدانیم قائمپناه اساساً یک فرد فاقد صلاحیت برای دسترسی به چنین اطلاعاتی است. اینجاست که دو سؤال کلیدی مطرح میشود:
-او چگونه به این اطلاعات دست یافته است؟
-چه کسی یا کسانی از درون جلسه، این اقدام را مرتکب شده و اطلاعات را به بیرون درز دادهاند؟
🔹پاسخ به این سؤالات میتواند پرونده را وارد فاز اتهام جاسوسی ذیل ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی کند که تصریح دارد: «هرکس اسناد و تصمیمات مهم سیاست داخلی یا خارجی کشور را عمداً به افرادی بدهد که صلاحیت ندارند، اگر کارش نوعی جاسوسی محسوب شود، به ۱ تا ۱۰ سال حبس محکوم میشود.»
🔹سکوت در برابر این گونه رفتارهای ضد امنیتی، چراغ سبزی برای تکرار اشتباهات بزرگتر در آینده است. دستگاه قضایی و نهادهای مسئول امنیتی وظیفه فوری دارند که فارغ از هرگونه ملاحظه و فشار سیاسی، به این پرونده ورود کرده و عاملان این اقدام را مجازات کنند.
.
#اللهم_صل_علی_محمد_و_ال_محمد_و_عجل_فرجهم
🇮🇷#اخبار_را_با_کانال_خط_شکن_دنبال_کنید
#السلام_علیک_یا_قتیل_المذاکرات🇮🇷😭😭
📣#کانالمون_در_ایتا_افتتاح_شد👇
https://eitaa.com/xcbnbbh
🔹در اقدامی بیسابقه و تأملبرانگیز که مصداق بارز یک رخنهی امنیتی است، جعفر قائمپناه، جزئیات محرمانهترین جلسه شورای عالی امنیت ملی در خصوص تفاهمنامه با آمریکا را افشا کرده است.
🔹قائمپناه با تشریح ترکیب آرای مثبت و منفی فرماندهان ارشد نظامی و مقامات عالیرتبه نظام در جلسه شعام، عملاً محرمانهترین برآورد اطلاعاتی-راهبردی را در یک سینی تقدیم سرویسهای جاسوسی سیا و موساد کرده است. مهمترین داده برای جبهه استکبار در هرگونه رویارویی، فهم دقیق اراده مسئولان برای تقابل یا تسلیم است. اینکه دشمن بداند در بزنگاه تصمیمگیری، کدام فرمانده نظامی یا کدام مسئول سیاسی رأی به ادامه مقاومت داده و کدامیک به دنبال سازش بوده است، به او این امکان را میدهد که:
🔸۱. نقاط فشار و شکاف داخلی را شناسایی کند.
🔸۲. هزینه هرگونه اقدام نظامی علیه ایران را با دقت بیشتری محاسبه نماید.
🔸۳. استراتژی جنگ ترکیبی خود را بر اساس گسلهای سیاسی و امنیتی آشکار شده تنظیم کند.
🔹این اقدام، مصداق عینی «گِرا دادن» به دشمن است.
🔹فراتر از ابعاد امنیتی، این افشاگری یک جرم آشکار و غیرقابل انکار است. بر اساس «آییننامه حفظ اسناد دولتی»، مصوبات و مذاکرات شورای عالی امنیت ملی در بالاترین سطح طبقهبندی (بهکلی سرّی یا سرّی) قرار دارند و افشای آنها اقدامی علیه منافع ملی محسوب میشود.
🔹ماده ۲ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، برای افشای اسناد «سرّی» که امنیت ملی را به خطر میاندازد، مجازات سنگین ۲....
تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته است.
🔹موضوع زمانی خطرناکتر میشود که بدانیم قائمپناه اساساً یک فرد فاقد صلاحیت برای دسترسی به چنین اطلاعاتی است. اینجاست که دو سؤال کلیدی مطرح میشود:
-او چگونه به این اطلاعات دست یافته است؟
-چه کسی یا کسانی از درون جلسه، این اقدام را مرتکب شده و اطلاعات را به بیرون درز دادهاند؟
🔹پاسخ به این سؤالات میتواند پرونده را وارد فاز اتهام جاسوسی ذیل ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی کند که تصریح دارد: «هرکس اسناد و تصمیمات مهم سیاست داخلی یا خارجی کشور را عمداً به افرادی بدهد که صلاحیت ندارند، اگر کارش نوعی جاسوسی محسوب شود، به ۱ تا ۱۰ سال حبس محکوم میشود.»
🔹سکوت در برابر این گونه رفتارهای ضد امنیتی، چراغ سبزی برای تکرار اشتباهات بزرگتر در آینده است. دستگاه قضایی و نهادهای مسئول امنیتی وظیفه فوری دارند که فارغ از هرگونه ملاحظه و فشار سیاسی، به این پرونده ورود کرده و عاملان این اقدام را مجازات کنند.
.
#اللهم_صل_علی_محمد_و_ال_محمد_و_عجل_فرجهم
🇮🇷#اخبار_را_با_کانال_خط_شکن_دنبال_کنید
#السلام_علیک_یا_قتیل_المذاکرات🇮🇷😭😭
📣#کانالمون_در_ایتا_افتتاح_شد👇
https://eitaa.com/xcbnbbh
- ۳۸۷
- ۰۹ تیر ۱۴۰۵
دیدگاه ها (۱)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط