بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
پاسخ قسمت دوم :
در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که زیر بار اجرای این قرار داد نرفته بود؛ایران با ارائه مستندات گستردۀ رشوه در این پرونده، تلاش نمود تا فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه به اثبات رساند و به موفقیتهایی نیز دست یافت.
سخنگوی وقت کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: گروه ایرانی که در قرارداد کرسنت فساد کردند، شامل آقای یزدان پناه یزدی و فرزند یکی از مسئولین ارشد نظام (مهدی هاشمی) بود که در این قرار داد سالانه 3.2 میلیون دلار پورسانت گرفتهاند و اصلا منافعشان این بود که قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت پایین بسته شود.
در پرونده کرسنت علاوهبر بیژن زنگنه افراد دیگری مانند علی ترقیجاه و حمید ضیاجعفر حضور داشتند. سازمان جرائم انگلستان در دفتر عباس یزدانپناه اسنادی پیدا کرد که مبنی بر دستداشتن مهدی هاشمی در کرسنت بود. اما پیش از شهادت در دادگاه، عباس یزدانپناه به طور ناگهانی مفقود شد و دیگر اثری از او نماند و گفته شده که به قتل رسیده است!
در سال 2012 با روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی که خود هنگام حضور در شورای امنیّت ملی، طی نامهای به خاتمی، این قرارداد را علیه منافع ملّی اعلام کرده بود، ناگهان تغییر موضع داد و دوباره بیژن زنگنه را به عنوان وزیر نفت معرفی نمود.
رأی اعتماد مجلس وقت به زنگنه و انتصاب او به عنوان وزیر نفت از سوی دولت روحانی، سبب گردید کرسنت و دادگاه لاهه مدعی شوند: همان که علیه او شکایت کرده بودید، دورباره وزیر نفت شده است و عوامل دیگر نیز دوباره بر سرکار آمدهاند! لذا ایران مجدداً محکوم به پرداخت آن خسارت سنگین شد! خسارتی به مراتب بیش از درآمد نفتی ایران در سال میباشد!
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایب رئیس وقت مجلس درباره آن روزها میگوید: در آن بازه زمانی، ما در مجلس به نمایندگان مجلس هشدار میدادیم که در صورت رأی آوردن آقای زنگنه بهعنوان وزیر نفت، کشور در پرونده کرسنت دچار خسارت سنگینی خواهد شد؛اما متأسفانه به این صحبتها توجهی نشد.
مسعود میرکاظمی، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه هم در این باره اعلام کرد: ما در قرارداد کرسنت، بهخاطر بهکارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شدهایم.
دولت سیزدهم :
دولت سیزدهم، به ریاست جمهوری شهید آیت الله دکتر رئیسی، ابتدا لوران اینس سر داور اختلاف بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت را با ارائه اسناد معتبر به دادگاه لاهه، بر کنار نمود.(ادامه دارد...)
پاسخ قسمت دوم :
در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که زیر بار اجرای این قرار داد نرفته بود؛ایران با ارائه مستندات گستردۀ رشوه در این پرونده، تلاش نمود تا فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه به اثبات رساند و به موفقیتهایی نیز دست یافت.
سخنگوی وقت کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: گروه ایرانی که در قرارداد کرسنت فساد کردند، شامل آقای یزدان پناه یزدی و فرزند یکی از مسئولین ارشد نظام (مهدی هاشمی) بود که در این قرار داد سالانه 3.2 میلیون دلار پورسانت گرفتهاند و اصلا منافعشان این بود که قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت پایین بسته شود.
در پرونده کرسنت علاوهبر بیژن زنگنه افراد دیگری مانند علی ترقیجاه و حمید ضیاجعفر حضور داشتند. سازمان جرائم انگلستان در دفتر عباس یزدانپناه اسنادی پیدا کرد که مبنی بر دستداشتن مهدی هاشمی در کرسنت بود. اما پیش از شهادت در دادگاه، عباس یزدانپناه به طور ناگهانی مفقود شد و دیگر اثری از او نماند و گفته شده که به قتل رسیده است!
در سال 2012 با روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی که خود هنگام حضور در شورای امنیّت ملی، طی نامهای به خاتمی، این قرارداد را علیه منافع ملّی اعلام کرده بود، ناگهان تغییر موضع داد و دوباره بیژن زنگنه را به عنوان وزیر نفت معرفی نمود.
رأی اعتماد مجلس وقت به زنگنه و انتصاب او به عنوان وزیر نفت از سوی دولت روحانی، سبب گردید کرسنت و دادگاه لاهه مدعی شوند: همان که علیه او شکایت کرده بودید، دورباره وزیر نفت شده است و عوامل دیگر نیز دوباره بر سرکار آمدهاند! لذا ایران مجدداً محکوم به پرداخت آن خسارت سنگین شد! خسارتی به مراتب بیش از درآمد نفتی ایران در سال میباشد!
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایب رئیس وقت مجلس درباره آن روزها میگوید: در آن بازه زمانی، ما در مجلس به نمایندگان مجلس هشدار میدادیم که در صورت رأی آوردن آقای زنگنه بهعنوان وزیر نفت، کشور در پرونده کرسنت دچار خسارت سنگینی خواهد شد؛اما متأسفانه به این صحبتها توجهی نشد.
مسعود میرکاظمی، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه هم در این باره اعلام کرد: ما در قرارداد کرسنت، بهخاطر بهکارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شدهایم.
دولت سیزدهم :
دولت سیزدهم، به ریاست جمهوری شهید آیت الله دکتر رئیسی، ابتدا لوران اینس سر داور اختلاف بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت را با ارائه اسناد معتبر به دادگاه لاهه، بر کنار نمود.(ادامه دارد...)
- ۱.۱k
- ۰۳ تیر ۱۴۰۳
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط