ﮐﺮﺳﻨﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺮﺳﻨﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
**************************
( قسمت اول )
**************************
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮐﺮﺳﻨﺖ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮔﺎﺯﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﯽ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮﻭﻟﯿﻮﻡ ﺩﻭﺑﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۷ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺳﺎﻝ ۲۰۰۱ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺷﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ، ﮔﺎﺯ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ (ﻣﺨﺰﻥ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﺍﺑﻮﻇﺒﯽ)، ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ۵۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻓﻮﺕ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﮔﺎﺯ ﺗﺮﺵ (ﻓﺮﺍﻭﺭﯼ ﻧﺸﺪﻩ) ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﮔﺎﺯﯼ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۲۵ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۵ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﺪ. ﺣﺠﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ۵۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺑﻪ ۸۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺳﺪ. ﺩﺭﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ۲۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﯿﻦ ۱۶ ﺗﺎ ۲۰ ﺩﺭﺻﺪ (ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ) ﺑﻬﺎﯼ ﮔﺎﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ۲۵ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺷﺪ. ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﮔﺮﯼ ﻣﻬﺪﯼ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻭ ﻋﺒﺎﺱ ﯾﺰﺩﺍﻥﭘﻨﺎﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۳(۱۳۸۳) ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻃﺮﻑ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﻣﻠﻐﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺍﺳﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽﺟﺎﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶، ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﯿﮋﻥ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ، ﺍﺷﮑﺎﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺑﯿﺮ ﻭﻗﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﺖ ﻧﻮﺷﺖ: «ﻋﻤﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻭﺍﺳﻄﻪ، ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻗﯿﻤﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﮔﺎﺯ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ. ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺩﺍﺭﺩ.»
ﺍﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﮋﻥ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ؛ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺩ!
ﺑﺎ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻬﻢ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻭﺯﯾﺮﯼ ﻫﺎﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﻮﺫﺭﯼ ﺩﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯽﮔﯿﺮﯼ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ، ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪ. ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻄﻼﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪﻫﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽﺟﺎﻩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺷﻮﻩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻗﺎﺭﯾﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.
ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻠﺰﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺛﻤﻦ ﺑﺨﺲ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۵(ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ) ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
**************************
( پایان قسمت اول )
**************************
**************************
( قسمت اول )
**************************
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮐﺮﺳﻨﺖ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮔﺎﺯﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﯽ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮﻭﻟﯿﻮﻡ ﺩﻭﺑﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۷ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺳﺎﻝ ۲۰۰۱ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺷﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ، ﮔﺎﺯ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ (ﻣﺨﺰﻥ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﺍﺑﻮﻇﺒﯽ)، ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ۵۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻓﻮﺕ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﮔﺎﺯ ﺗﺮﺵ (ﻓﺮﺍﻭﺭﯼ ﻧﺸﺪﻩ) ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﮔﺎﺯﯼ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۲۵ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۵ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﺪ. ﺣﺠﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ۵۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺑﻪ ۸۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺳﺪ. ﺩﺭﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ۲۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﯿﻦ ۱۶ ﺗﺎ ۲۰ ﺩﺭﺻﺪ (ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ) ﺑﻬﺎﯼ ﮔﺎﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ۲۵ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺷﺪ. ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﮔﺮﯼ ﻣﻬﺪﯼ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻭ ﻋﺒﺎﺱ ﯾﺰﺩﺍﻥﭘﻨﺎﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۳(۱۳۸۳) ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻃﺮﻑ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﻣﻠﻐﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺍﺳﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽﺟﺎﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶، ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﯿﮋﻥ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ، ﺍﺷﮑﺎﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺑﯿﺮ ﻭﻗﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﺖ ﻧﻮﺷﺖ: «ﻋﻤﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻭﺍﺳﻄﻪ، ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻗﯿﻤﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﮔﺎﺯ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ. ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺩﺍﺭﺩ.»
ﺍﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﮋﻥ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ؛ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺩ!
ﺑﺎ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻬﻢ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻭﺯﯾﺮﯼ ﻫﺎﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﻮﺫﺭﯼ ﺩﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯽﮔﯿﺮﯼ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ، ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪ. ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻄﻼﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪﻫﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽﺟﺎﻩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺷﻮﻩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻗﺎﺭﯾﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.
ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻠﺰﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺛﻤﻦ ﺑﺨﺲ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۵(ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ) ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
**************************
( پایان قسمت اول )
**************************
- ۱.۴k
- ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۲)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط