بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
پاسخ قسمت سوم :
معاون حقوقی رئیس جمهور می‌گوید:در دیوان‌های بین المللی، هر یک از طرفین امکان نصب داور را دارند اما توان عزل و برکناری او را ندارند؛ اما رویه حقوقی طرف ایرانی برای نشان دادن عملکرد غیرقابل دفاع داور اختصاصی سبب شد وی راهی جز استعفا و پذیرش خطای خود نداشته باشد.
معاون حقوقی دولت گفت:در دولت قبل، کشور در پرونده کرسنت 1 به پرداخت دو میلیارد و 430 میلیون دلار محکوم شده است. یکی از دلایلی که کشور در پرونده کرسنت 1 ناکام مانده است، ناشی از کوتاهی‌ها و ‌اشتباهات فاحش تیم وکالتی بود که پرونده را در دست داشته است.‌
اکنون پروندۀ کرسنت 2 در جریان است. آقای دهقان گفته است: با تلاش سازمان حقوقی دولت، در حال حاضر ساختار داوری کرسنت 2 فرو پاشیده است و عملاً ادعای به‌ ناحق 32 میلیارد دلاری علیه ایران از بین رفته است. و البته می‌افزاید: درخصوص مسئله پرونده کرسنت 1 در تلاش هستیم تا مسئله وجود فساد را اثبات کنیم و با پیگیری‌ های داخلی و خارجی اجرای حکم این پرونده را متوقف و نتیجه را به نفع کشور تغییر دهیم.
SFO
نام اختصاری آژانس ضد کلاه‌برداری بریتانیا (Serious Fraud Office) می‌باشد که به عنوان نهادی مهم در شناسایی مفاسد بزرگ اقتصادی در جهان شناخته می‌شود. این نهاد یک موسسه تحقیقاتی در زمینه فساد به شمار می‌رود که در همان ماه‌ها ابتدایی بعد از انعقاد قرارداد کرسنت به بررسی احتمال فساد و رشوه در پرونده می‌پردازد.
در جریان تحقیقات به شخصی تحت عنوان عباس یزدی می‌رسد و تمامی اطلاعات رایانه او را تخلیه می‌کند.
آقای زاکانی، در مناظره دوم این جمله را خطاب به آقای پورمحمدی می‌گوید: ایشان بگوید با اسناد SFO چه کار کرده است؟ اسنادی که از خارج آمد در دفتر ایشان بایگانی شد.
ظاهراً ادعای آقای زاکانی به سال 1395 بر می‌گردد؛ یعنی زمانی که او نماینده مجلس بود و مدعی شد که مصطفی پورمحمدی اسنادی را بایگانی کرده بود که نام فرزند یکی از مسئولان ارشد کشور در آن وجود داشت.
امید است دولت چهاردهم، با عزمی راسخ و قاطعیت، پروندۀ کرسنت را پیگیری کند و کشور را از این زیان بزرگ که فشارش بر بودجه کشور و مردم تحمیل می‌شود، رها سازد.(پایان)