‌

‌
🔹️تفاوت «اذن» و «اجازه» در پیام مهم رهبر انقلاب
♻️ نکته‌ای مغفول در پاسخ امام خامنه‌ای به درخواست شعام

🔰 حمید رسایی: پس از آنکه رهبر انقلاب در پیامشان به مناسبت تفاهم‌نامه آقای پزشکیان و ترامپ نوشتند: «بنده #علی‌الاصول_نظر_دیگری_داشتم ولی از باب تعهّدی که رئیس‌جمهور محترم... به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، #اجازه‌ آن را صادر کردم»، همه توجه‌ها به عبارت «نظر دیگری» معطوف شد؛ اما نکته مهم‌ دیگر، استفاده‌‌ی دقیق ایشان از واژه‌ی «اجازه» به‌جای «اذن» بود؛ تفاوتی فقهی که در نظام حقوقیِ ما، سرنوشتِ مشروعیت یک عمل را تعیین می‌کند و بسیاری از آن غافل ماندند.

🔹️تعریف دقیق «اذن» و «اجازه» در فقه و حقوق
اگرچه در زبان عرفی این دو واژه یکی‌اند، اما در فقه و حقوق، مرز روشن و مهمی دارند:

◻️ اذن (پیشینی): صدور مجوز و اعلام رضایتِ قبل از وقوع عمل.
◻️ اجازه (پسینی): تنفیذ و اعتباربخشی به یک عمل حقوقیِ واقع‌شده؛ دقیقاً مانند «بیع فضولی» که معامله‌ای بدون اذن مالک، در لحظه‌ی وقوع «غیرنافذ» است و تنها با «اجازه»‌ی پسینیِ او، نافذ می‌شود.

🔹️تحلیل کاربرد این تفاوت در پیام رهبری
با توجه به اینکه پیام از سوی یک فقیه صادر شده، کاربرد واژه‌ی «اجازه» کاملاً اصطلاحی و حساب‌شده است هر چند برخی با بی‌دقتی از آن تعبیر به اذن کردند. ایشان با تصریح به «نظر دیگری»، عملاً اعلام می‌کنند:

◻️ این عمل، مبتنی بر اذن و رضایتِ اولیه نبوده است.
◻️ طرف مقابل (تیم مذاکره‌کننده و شعام) از این نظر آگاه بوده است.
◻️ رئيس دولت بر نظر خودش اصرار داشته، تعهد داده و مسئولیتِ کاملِ آن را پذیرفته است.

درست مانند بیع فضولی، عملی که بدون اذنِ پیشینی انجام شده، در گام نخست «غیرنافذ» است؛ اما پس از ارائه‌ی تضمین‌های جدی و پذیرش مسئولیت، با «اجازه»‌ی تنفیذیِ ولی، مشروعیت و اعتبار می‌یابد.

🔹️سخن معاون رئیس‌جمهور؛ بی‌توجهی یا بی‌اعتقادی به الگوی قرآنی؟
در این بین اما متأسفانه معاون اجرایی رئیس‌جمهور اخیراً گفته است: «اگر قرار باشد نظر رهبری هر آنچه می‌گوید اجرا شود، دیگر مجلس و شعام معنا ندارد. رهبری نظر می‌دهد و نظرش کارشناسی می‌شود...»

این سخن معاون رئیس‌جمهور مبنی بر «کارشناسی شدن نظر رهبری»، نه با فقه ولایت و نه با اختیارات قانونی رئیس شورای عالی امنیت ملی در چارچوب ولایت فقیه، همخوانی ندارد. اینکه به‌جای «اذن» و «اطاعت» (مطابق آیه ۶۲ سوره نور)، عمل به «اجازه» پسینی محدود شود، دقیقاً خلاف مدل حکمرانی قرآنی است.

این سخن، نه از سرِ بی‌توجهیِ ساده که نشان از خلأِ باور ارکان مهم دولت و گوینده آن به نظامِ ولایت در حکمرانیِ جمعی دارد؛ چرا که الگویِ قرآنیِ حاکمیتِ مؤمنانه، دقیقاً در نقطه‌ی مقابل این نگاه قرار دارد. خدای متعال در آیه‌ی ۶۲ سوره‌ی نور می‌فرماید:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾
«مؤمنان واقعی کسانی‌اند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده‌اند و زمانی که با او بر سر کاری جمعی و مهم هستند، نمی‌روند تا اینکه از او #اذن بگیرند».

◻️ «امر جامع» یعنی هر تصمیمِ سرنوشت‌سازِ جمعی که همه‌ی مؤمنان را درگیر می‌کند؛ مانند همین تفاهم‌نامه‌ی مذکور.
◻️ «لم یذهبوا حتی یستأذنوه» یعنی توقفِ کاملِ هرگونه حرکتِ فردی یا جمعی، تا زمانی که اذنِ پیشینی از سوی ولیّ صادر شود.

در این آیه، صراحتاً لفظ «اذن» به کار رفته، نه «اجازه»؛ یعنی مشروعیتِ هر حرکتِ مهمِ جمعی، موقوف به اذنِ پیش از عمل است، نه اجازه‌ی پس از اصرار و وقوع. مؤمنِ واقعی، به‌جای آنکه با اصرارِ خود، کار را به «اجازه»‌ی پسینی بکشاند، پیش از هر گام، با «اذن»خواهی، مسیرِ ولایت را هموار می‌سازد. بنابراین، روش مطلوبِ شرعی و عقلایی، اخذ «اذن» قبل از حرکت بوده است، نه آنکه کار به «اجازه» پسینی بکشد.

اکنون دولتی که رئیس آن، خود را به نهج‌البلاغه‌خوانی مزین می‌داند، شایسته است پیش از هر اقدامی در «امر جامع»، این الگویِ محکمِ قرآنی را سرمشقِ خویش قرار دهد و بداند که در نظامِ ولایت، «اذن» شرطِ مشروعیت است، اما «اجازه» راهِ گریز از مسئولیت نیست.

تیم مذاکره‌کننده نمی‌تواند با تکیه بر همین «اجازه»، خودش را از بارِ مسئولیتِ سیاسی و شرعیِ این تخلف اولیه، مبرا کند. در واقع، «اجازه» فقط عمل را از بطلانِ کامل نجات داد، اما مسئولیتِ سنگینِ این ریسکِ بزرگ و زیر پا گذاشتنِ اصلِ «اذن‌گیری» همچنان بر دوشِ اصرارکنندگان باقی است.
#اللهم_صل_علی_محمد_و_ال_محمد_و_عجل_فرجهم

🇮🇷#اخبار_را_با_کانال_خط_شکن_دنبال_کنید
#السلام_علیک_یا_قتیل_المذاکرات🇮🇷😭😭

📣#کانالمون_در_ایتا_افتتاح_شد👇
https://eitaa.com/xcbnbbh