بخش سوم

🌹بخش سوم🌹

🔹دولت روحانی و موانع اجرای احکام قطعی
یکی از مسائل اساسی در پرونده کرسنت، دخالت دولت حسن روحانی در روند اجرای احکام صادره، به‌ویژه علیه مسئولان بلندپایه دخیل در این پرونده بود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت وقت به دلیل فشارهای رئیس‌جمهور و ادعای حساس بودن شرایط اقتصادی کشور، مانع اجرای حکم علیه وزیر و معاون وزیر وقت شد. این افراد که مسئولیت‌های کلیدی در وزارت نفت داشتند، تحت حمایت دولت قرار گرفتند و اجرای احکام صادرشده به بهانه «حفاظت از مسئولان خط مقدم جنگ اقتصادی» متوقف شد. این مداخلات، عملاً روند اجرای عدالت را مختل کرد و فرصت رسیدگی سریع و کامل به بخش مهمی از این پرونده را از بین برد.

🔹با تغییر دولت و آغاز فعالیت شهید رئیسی در ریاست‌جمهوری، رویکرد رسیدگی به این پرونده تغییر کرد. دولت جدید، به‌ویژه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، علاوه بر پیگیری حقوق ملت در محاکم بین‌المللی، از قوه قضائیه خواست تا رسیدگی به این پرونده را تسریع کند چرا که دیگر مسئولان دخیل در این پرونده در هیچ جایگاه رسمی دولتی حضور ندارند و هیچ مصلحتی برای تأخیر در اجرای احکام قضایی آن‌ها وجود ندارد.

🔹در دوران ریاست شهید رئیسی بر دستگاه قضائی، تلاش‌های قابل‌توجهی برای پیگیری پرونده و محکومیت متهمان انجام شد، اما موانعی که از سوی دولت وقت ایجاد شد، اجرای برخی از احکام این پرونده را مختل کرد. با این حال، دولت سیزدهم تلاش کرد با پیگیری همه‌جانبه، عدالت را در این پرونده محقق کند.

🔹رفتار امروز رئیس قوه قضائیه بیش از پیش این سوال را در افکار عمومی تقویت می‌کند که چرا پرونده چای دبش که هیچ فساد مالی از سوی وزرای دولت سیزدهم رخ نداده و اتهام سختگیرانه آنان تنها ترک فعل بود، با ورود شخص ایشان، بازپرس پرونده و رسانه‌های قوه قضائیه به شدت برجسته‌سازی شده اما در مقابل هیچ خبری از برخورد با مجرمان گردن‌کلفت کرسنت به گوش نمی‌رسد؟

🌐 @Rahe_Dialameh