بخش دوم
🌹بخش دوم🌹
🔻روایتی از صدور احکام کرسنت در دوران ریاست شهید رئیسی بر دستگاه قضائی/ وقتی سخنگوی قوه قضائیه سخنان اژهای را رد میکند!/ چه کسی مانع اجرای احکام گردنکلفتها شد؟
🔹اظهارات امروز حجتالاسلام محسنی اژهای درباره نحوه رسیدگی به پرونده کرسنت و مقایسه آن با دوران ریاست شهید رئیسی بر قوه قضائیه، موج تازهای از سوالها و بحثها درباره چگونگی مدیریت این پرونده در دورههای مختلف ایجاد کرده است. پرونده کرسنت که یکی از جنجالیترین پروندههای فساد اقتصادی کشور محسوب میشود، به دلیل دخالتهای دولتی، موانع اجرایی و پیچیدگیهای متعدد حقوقی، همواره با چالشهای بسیاری روبهرو بوده است. در این گزارش، روند رسیدگی به این پرونده در دوره ریاست شهید رئیسی بر قوه قضائیه و عوامل سیاسی دخیل در تأخیر اجرای احکام آن مورد بررسی قرار میگیرد.
🔹براساس اعلام سخنگوی فعلی دستگاه قضا در نشست خبری مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲، رسیدگی به پرونده کرسنت در دوران ریاست آیتالله رئیسی بر قوه قضائیه متوقف نشده بود. در سال ۱۳۹۹، در دوره مدیریت ایشان بر دستگاه قضایی، کیفرخواست جدیدی با موضوع تبانی در معاملات دولتی صادر شد. در ادامه، دادگاه در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱، حکم محکومیت و پرداخت جریمه علیه هشت متهم پرونده را به اتهام پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد. این حکم پس از اعتراض متهمان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد و نهایتاً با تغییراتی جزئی، در مرحله تجدیدنظر تأیید گردید.
🔹دولت روحانی و موانع اجرای احکام قطعی
یکی از مسائل اساسی در پرونده کرسنت، دخالت دولت حسن روحانی در روند اجرای احکام صادره، بهویژه علیه مسئولان بلندپایه دخیل در این پرونده بود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت وقت به دلیل فشارهای رئیسجمهور و ادعای حساس بودن شرایط اقتصادی کشور، مانع اجرای حکم علیه وزیر و معاون وزیر وقت شد. این افراد که مسئولیتهای کلیدی در وزارت نفت داشتند، تحت حمایت دولت قرار گرفتند و اجرای احکام صادرشده به بهانه «حفاظت از مسئولان خط مقدم جنگ اقتصادی» متوقف شد. این مداخلات، عملاً روند اجرای عدالت را مختل کرد و فرصت رسیدگی سریع و کامل به بخش مهمی از این پرونده را از بین برد.
🌐 @Rahe_Dialameh
🔻روایتی از صدور احکام کرسنت در دوران ریاست شهید رئیسی بر دستگاه قضائی/ وقتی سخنگوی قوه قضائیه سخنان اژهای را رد میکند!/ چه کسی مانع اجرای احکام گردنکلفتها شد؟
🔹اظهارات امروز حجتالاسلام محسنی اژهای درباره نحوه رسیدگی به پرونده کرسنت و مقایسه آن با دوران ریاست شهید رئیسی بر قوه قضائیه، موج تازهای از سوالها و بحثها درباره چگونگی مدیریت این پرونده در دورههای مختلف ایجاد کرده است. پرونده کرسنت که یکی از جنجالیترین پروندههای فساد اقتصادی کشور محسوب میشود، به دلیل دخالتهای دولتی، موانع اجرایی و پیچیدگیهای متعدد حقوقی، همواره با چالشهای بسیاری روبهرو بوده است. در این گزارش، روند رسیدگی به این پرونده در دوره ریاست شهید رئیسی بر قوه قضائیه و عوامل سیاسی دخیل در تأخیر اجرای احکام آن مورد بررسی قرار میگیرد.
🔹براساس اعلام سخنگوی فعلی دستگاه قضا در نشست خبری مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲، رسیدگی به پرونده کرسنت در دوران ریاست آیتالله رئیسی بر قوه قضائیه متوقف نشده بود. در سال ۱۳۹۹، در دوره مدیریت ایشان بر دستگاه قضایی، کیفرخواست جدیدی با موضوع تبانی در معاملات دولتی صادر شد. در ادامه، دادگاه در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱، حکم محکومیت و پرداخت جریمه علیه هشت متهم پرونده را به اتهام پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد. این حکم پس از اعتراض متهمان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد و نهایتاً با تغییراتی جزئی، در مرحله تجدیدنظر تأیید گردید.
🔹دولت روحانی و موانع اجرای احکام قطعی
یکی از مسائل اساسی در پرونده کرسنت، دخالت دولت حسن روحانی در روند اجرای احکام صادره، بهویژه علیه مسئولان بلندپایه دخیل در این پرونده بود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت وقت به دلیل فشارهای رئیسجمهور و ادعای حساس بودن شرایط اقتصادی کشور، مانع اجرای حکم علیه وزیر و معاون وزیر وقت شد. این افراد که مسئولیتهای کلیدی در وزارت نفت داشتند، تحت حمایت دولت قرار گرفتند و اجرای احکام صادرشده به بهانه «حفاظت از مسئولان خط مقدم جنگ اقتصادی» متوقف شد. این مداخلات، عملاً روند اجرای عدالت را مختل کرد و فرصت رسیدگی سریع و کامل به بخش مهمی از این پرونده را از بین برد.
🌐 @Rahe_Dialameh
- ۱.۱k
- ۲۷ فروردین ۱۴۰۴
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط